الأمم المتحدة: 40 قتيل في أحداث العنف القبلي بغرب دارفور
الخرطوم 5 أبريل 2021– قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (اوتشا) إن 40 شخصا لقوا حتفهم بولاية غرب دارفور خلال الأيام الثلاث الأخيرة في أعقاب تفجر أحداث عنف قبلي ،في وقت أبدت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان قلقها إزاء تجدد المواجهات بالولاية الواقعة في أقصى غرب البلاد.
ولم تصدر السلطات الرسمية أي بيان حيال هذه التطورات التي بدأت منذ السبت الماضي، بينما أحصت لجنة الأطباء في الولاية 18 قتيلا وعشرات الجرحى.
وأفاد “أوتشا” في نشرة صحفية تلقتها “سودان تربيون” الإثنين أن 40″ شخصًا قتلوا في الاشتباكات الأخيرة بين المساليت والقبائل العربية وأصيب 58 آخرين حسبما أفادت مفوضية العون الإنساني – حكومية-“.
ووصف المكتب الأممي الوضع في الجنينة عاصمة الولاية بأنه لا يزال متوترا حيث يحشد الطرفان مزيدا من القوات.
وأضاف “سمع دوي إطلاق نار في أحياء الجبل والجمارك في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 5 أبريل وتم تعليق العمليات الإنسانية وإلغاء الرحلات الجوية الإنسانية حتى يتحسن الوضع الأمني”.
وأشار مكتب التنسيق الى أن الجنينة تعمل كمركز لإيصال المساعدات الإنسانية وأن التدهور الأمني بؤثر على أكثر من 700000 شخص.
واندلعت الاحداث في الثالث من أبريل إثر إطلاق مجهولين النار على اثنين من منسوبي قبيلة المساليت ما أدى لمقتلهما حيث أغلقت تبعا لذلك الأسواق المحلية.
وبحسب البيان فإن تعليمات صدرت لموظفي الأمم المتحدة بالبقاء في منازلهم كما الغيت الرحلات الإنسانية.
وتم كذلك إغلاق جميع الطرق حول الجزء الجنوبي من الجنينة، وفر سكان حي الجبل والجمارك من منازلهم ولجأوا إلى المساجد والمباني العامة المجاورة.
وأبدت بعث الاتحاد الأوروبي في السودان قلقها حيال تجدد العنف في الجنينة وقالت في بيان مقتضب الاثنين إن على جميع مكونات الحكومة الانتقالية بذل قصارى الجهد لوقف العنف.
وأضافت ” تتكرر نفس المشاهد المؤلمة لإحراق المنازل والقتلى والجرحى، بعد أكثر من ستة أشهر على توقيع اتفاق جوبا للسلام”.
وكان نزاع شبيه اندلع بين المساليت والقبائل العربية في منتصف يناير الماضي أدى الى نزوح أكثر من 108000 شخص، ويحتمي معظم النازحين بالمدارس والمرافق الصحية في بلدة الجنينة.
فرض الطوارئ
وعقد مجلس الامن والدفاع اجتماعا طارئا ليل الاثنين برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمن فيه على إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وتفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية.
وأعلن وزير الدفاع يسن إبراهيم في بيان عقب الاجتماع أن المجلس قرر تكوين لجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام.
وأوضح أن المجلس قرر سن تشريعات قانونية خاصة تضمن للفرد النظامي حسم التفلتات الأمنية بالطرق المشروعة، واحتكار أجهزة الدولة النظامية والأمنية لاستخدام القوة العسكرية، فضلا عن مواصلة حملة الجمع القسري للسلاح وردع كل من يحمل السلاح خارج الإطار القانوني.
وقال وزير الدفاع، إن المجلس قرر رفع درجة التنسيق بين الأجهزة النظامية والأمنية، وتكثيف وتفعيل العمل الأمني والاستخباراتي ضد الأنشطة الهدامة لحسم المظاهر العسكرية السالبة.