وزارة المعادن السودانية تتمسك برسوم فرضتها على انتاج الذهب
الخرطوم 29 مارس 2021 ـ تمسكت وزارة المعادن، الإثنين، بالرسوم المفروضة من قبل ذراعها الرقابي ـ الشركة السودانية للموارد المعدنية ـ على كل جرام ينتج من الذهب والتي تبلغ ألف جنيه.
وأثار قرار الشركة السودانية للموارد المعدنية بفرض الرسوم استياء شعبة مصدري الذهب القومية كما أدى إلى تراجع وارد الذهب من مناطق الانتاج إلى الخرطوم.
وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المعادن تلقته سودان تربيون فإن وزير المعادن اجتمع مع ممثلي الغرفة القومية لمصدري الذهب.
ودعا وزير المعادن محمد بشير عبد الله ممثلي الغرفة القومية لمصدري الذهب الى الوقوف مع القرار بالرغم من أن الرسوم المفروضة قد تكون مجحفة على البعض.
وتابع “دعونا نعمل سويا من أجل بلدنا وأن نتراضى على هذا الأمر”، مشيرا الى أن التراجع عن هذه الرسوم في الوقت الراهن سيخلق عدد من المشكلات خاصة وأن وزارة المالية تعتمد اعتمادا كاملا على مورد الذهب.
وأكدت الوزارة أن فرض الرسوم تم بناءا على دراسات وأوضحت أن هذه الرسوم المفروضة هي أقل من الـ 10% التي هي عبارة عن عوائد جليلة تأخذها الدولة عن المنتج من الذهب.
كما طالب الوزير مصدري الذهب بالصبر على السياسة الجديدة من أجل البلاد حتى تعبر الضائقة الحالية.
وأشار الى أن الحوار حول القضايا التي تهم قطاع التعدين بين كل الجهات ذات الصلة مطلوب وزاد “أردول لم يصدر قرار فرض مبلغ 1000 جنيه على جرام الذهب من تلقاء نفسه ولكن الأمر تم بناء على دراسات من قبل وزارة المالية”.
بدوره كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول عن أن تحصيل العوائد الجليلة الآن يتم بالخسارة خاصة وأن الـ 10% من العوائد الجليلة للدولة تبلغ 1800 جنيه عن كل جرام ذهب.
ولفت الى أن المتحصل حاليا هو 1400 جنيه وهذا الأمر يوصف من قبل المالية بأنه إهدار، موضحا أن آلية التحصيل الحالية غير عادلة.
وأوضح أردول أن ربط المالية للشركة السودانية ارتفع الى 32 بليون جنيه من 1.2 بليون جنيه. وتابع “الشركة لا تستطيع تحصيل هذا المبلغ إلا بأخذ رسوم العوائد الجليلة كاملة والبالغ قدرها 10% من الانتاج”.
من جهته دعا الأمين العام لغرفة مصدري الذهب عبد المولى القدال الى فرض هذه الرسوم على المنتجين وليس المصدرين.
وأشار إلى أن فرض هذه الرسوم أدى الى توقف صادر الذهب تماما الى جانب القرار الآخر الداعي الى عودة البنك المركزي الى احتكار صادر الذهب.
وتابع “لم نقم بتصدير ذهب لأكثر من شهر بسبب هذه القرارات. نخشى أن لا يدخل الذهب الى المواعين الرسمية”.
ونوه القدال الى أنهم مع الدولة في كل قراراتها ولكن شريطة أن تكون بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة وطالب وزير المعادن بعقد اجتماع مع كل الجهات ذات الصلة بقطاع التعدين للعمل على إزالة كافة التقاطعات التي تحدث في القطاع.