الميرغني يحث الحكومة والحركات المسلحة على التوصل لتسوية في المفاوضات

الخرطوم 27 سبتمبر 2016 ـ حث زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الحكومة السودانية والحركات المسلحة على التوصل في الجولة القادمة إلى تسوية توقف الحرب، والعمل على وصول الإغاثات ووقف العدائيات.

وتنتظر الأطراف أن تدعو الوساطة الأفريقية لجولة جديدة بعد أن علقت في أغسطس الماضي جولة تفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ الشمال، وحركتي العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان، في مساري دارفور والمنطقتين، بعد تعثر التوصل الى تفاهمات.

وقال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني، إنه ظل يتابع عن كثب مجريات الحوار بين الحكومة والفصائل المعارضة.

وأكد الميرغني في بيان أصدره، يوم الإثنين، من محل اقامته بالقاهرة تطلعه للوصول الى اتفاق فيما مختلف عليه في الجولة القادمة وحسم الأمور، على “أن يأتي الطرفان إلى طاولة المفوضات واضعين مصلحة الوطن والمواطنة فوق كل اعتبار شخصي أو حزبي وأن تسود روح التجرد والاستعداد لقبول الرأي الآخر”.

وتابع “تلك هي الوسيلة لتحقييق أهدافنا الوطنية للحفاظ على وحدة التراب السوداني، ووقف نزيف الدم وشمول الأمن والاستقرار كل ربوع السودان”.

وناشد الطرفين بتحمل المسؤولية الوطنية من أجل وصول الإغاثات ووقف العدائيات، ونبذ الخلافات “حتى يعود النازحون إلى ديارهم سالمين آمنين في مناخ مهيئ أمنيا واجتماعيا وتنمويا وتسخير كافة الامكانيات المهدرة في الحرب والاقتتال للتنمية والإعمار”.

وقال الميرغني في بيانه: “يؤكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأنه لن يتقاعس وسيبذل قصارى جهوده لتحقيق هذه الأهداف السامية انطلاقا من ضرورة القيام بمسؤولياته الوطنية”.

وانهارت جولة التفاوض حول المنطقتين ودارفور، بسبب تباعد المواقف بين أطراف التفاوض في ملفي المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية.

وتمسكت الحكومة في مسار المنطقتين بإغاثة المتضررين في جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مسارات داخلية، بينما تمسكت الحركة الشعبية، شمال، بأن تأتي 20% من المعونات عبر “اصوصا” الأثيوبية، وفي مسار دارفور اختلف الطرفان حول تحديد مواقع القوات.

وتقاتل الحكومة السودانية، متمردي الحركة الشعبية ـ شمال في المنطقتين منذ 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ العام 2003.