نيابة المال العام في (الجزيرة) تحيل 3 متهمين بمركز (القلب) للمحكمة

الخرطوم 10 سبتمبر 2016 – أحال وكيل نيابة المال العام بولاية الجزيرة وسط السودان، مدير مركز القلب والمدير المالي وموظفة إلى القضاء ، لمخالفتهم قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011.

وبحسب صحيفة “التيار” الصادرة السبت، فإن النيابة وجهت الاتهامات إلي المتهمين الثلاثة، استنادا على تقرير المراجع الذي أشار إلى المخالفات المالية لمركز أمراض وجراحة القلب بمدينة ود مدني والصادر في فبراير الماضي.

ويواجه المتهم الأول مدير مركز القلب اتهامات تحت المادة (2/1/5) من قانون تنظيم النقد الأجنبي، بينما يواجه الاثنين الآخرين اتهامات تحت لائحة الإجراءات المحاسبية.

وكان مدير المركز تصرف في أموال تبرع بها وفد إماراتي لمركز القلب بود مدني، وسلمها للمدير المالي الذي قام بدوره ببيع الدولارات في السوق الموازي.

وتنص المادة (5/ 1/2) وفقا لقانون تنظيم النقد الأجنبي للعام 2011 على “أنه لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي إلا من الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة” ويعد مرتكبا جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي كل من يخالف أحكام ذات المادة.

وكشف تقرير المراجع العام عن تجاوزات كبيرة في المال العام بولاية الجزيرة، خلال العام 2014 الى 2015، بلغت أكثر من 1.9 مليون جنيه سوداني.

وأوضح التقرير أن جملة حالات جرائم المال العام بلغ مليون و900 ألف و482 جنيه، تم سداد 980.232 جنيه، بينما المتبقي 920.252 جنيه، وشدد على استرداد ما تبقى من حقوق مالية لخزينة الولاية.

وطالب المراجع العام في تقريره أمام المجلس التشريعي للولاية منتصف يونيو الماضي بضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المراجع حتى لا تتراكم الأخطاء، والحد من أي انحرافات وتجاوزات مالية، كما أوصى بالعمل على تقوية المراجعة الداخلية.

ويعد مركز القلب بود مدني من أحدث المستشفيات المتخصصة في السودان لإمراض القلب وجراحة القلبـ وشيد بتكلفة تجاوزت 43 مليون جنيه في العام 2010.