واشنطن تعتزم تقديم مساعدات للسودان في أكتوبر لمواجهة تغير المناخ

الخرطوم 22 أغسطس 2016- يتلقى السودان أكتوبر المقبل دعماً أميركيا فى مجال البيئة لمواجهة تغيرات المناخ خاصة فى المناطق الأكثر تأثرا.

وأكد القائم بالأعمال الأمريكي بالانابة، في الخرطوم حرص بلاده على تقديم الدعم فني واللوجستي للسودان لمواجهة تغيرات المناخ.

والتقى وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية السوداني، حسن عبد القادر هلال، الاثنين، بالخرطوم القائم بالأعمال الأميركي بالانابة ، استيفن كوتسيس، يرافقه د. جيرجرى اسفلي، مدير المعونة الأميركية ، ورشيدة سنوسي، نائب القنصل السياسي والاقتصادي بالسفارة الأميركية.

وبحث اللقاء قضايا البيئة في السودان خاصة مسألة تغير المناخ التي تجتاح العالم وأثرها على السودان.

وقال الوزير السوداني طبقا لوكالة الانباء السودانية، “إنهم قدموا شرحاً حول المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل البيئي في السودان، وتم الاتفاق على حزمة من الأنشطة المتكاملة في مجال البيئة خاصة التدريب ورفع القدرات للعاملين في مجال البيئة”.

وأفاد الوزير أن دعماً أميركيا سيصل السودان في أكتوبر المقبل، لمناطق الهشاشة فى السودان لتتمكن من مواجهة تغيرات المناخ.

داعيا إلى نشر الوعى البيئي بين فئات المجتمع من خلال توسيع دائرة الثقافة والوعي بالمضامين البيئية والوسائل الكفيلة لخلق وتأسيس بيئة خالية من عوامل التلوث والتأثير الذى تحدثه التغيرات المناخية.

وأضاف “لا بد من تحسين وصون البيئة والمحافظة عليها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة”.

من جهته أكد الدبلوماسي الأميركي ، حرص بلاده على تقديم دعم فني ولوجستي للبيئة لمواجهة تغيرات المناخ سيما فى المناطق الأكثر تأثراً.

ورفعت الولايات المتحدة الامريكية في ديسمبر من العام الماضي، العقوبات عن مشاريع البيئة والزراعة فى السودان بنسبة 55%، بعد لقاءات لوفد السودان المشارك فى مؤتمر المناخ بباريس، مع قادة ومسئولي البيئة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وزير البئية السوداني يومها فإن المسؤولين الأميركيين أبدوا تفهما لأثار العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وأعلنوا عن رفع العقوبات بنسبة 55% عن مشاريع البيئة والزراعة.

وكانت واشنطن عمدت خلال السنوات الأخيرة الى تخفيف مستوى الحظر التقني تدريجياً عن بعض الدول مثل كوبا وإيران، وأجرت الإدارة الأمريكية أغسطس 2014 تعديلات على لوائح العقوبات السودانية؛ رفع على اساسها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحظر عن معاملات مالية تتعلق بأنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين الولايات المتحدة والسودان.

ولازال السودان مدرجا على قائمة الدول الراعية للإرهاب التي فرضت واشنطن بموجبها عليع عقوبات اقتصادية وحظرا ماليا محكما.