(أنصار السنة) تلوح بالقانون لوقف قرار حظر الوعظ الديني في الطرقات

الخرطوم 19 أغسطس 2016 ـ هددت جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان باللجوء إلى القانون والدستور لإلغاء قرار وزير الإرشاد والأوقاف بحظر الوعظ الديني في الأسواق والساحات العامة.

وأصدر وزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني، هذا الأسبوع، قرارا يمنع الدعاة من الحديث الديني بالطرقات العامة والأسواق ضمن مساعي الوزارة لتنظيم الخطاب الدعوي ودرءً للعنف والاضطرابات الأمنية.

وحذر الرئيس العام لجماعة لجماعة أنصار السنة إسماعيل عثمان في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام للجماعة في حي السجانة جنوبي الخرطوم، من مخاطر وقوع الشباب في “براثن الإلحاد والتطرف والتكفير إذا تم منع الخطاب الديني في بعض المواقع. وتابع: “إن القرار غير موفق وغير شرعي وغير واقعي”.

وقال رئيس أنصار السنة إن الجماعة لا مانع لها من التنظيم والضبط والأخذ بيد المخطئ وتوجيهه، لكنه حذَّر من مغبة تنفيذ القرار بصورته الحالية.

وشدد “أن الجماعة تسعى لإلغاء القرار، ولو اضطرت ستلجأ إلى خطوات قانونية ودستورية”، في ظل تمسك الوزير بالقرار رغم تحفظ بعض الجماعات الدينية.

وأصبح قرار إيقاف الحديث الديني في الأسواق والطرقات العامة ساريا بعد توجيهات وزير الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم لولاة الولايات بوضع قرار وزير الإرشاد والأوقاف موضع التنفيذ.

وأكد إسماعيل عثمان أن حظر الحديث الديني يجعل الشباب عرضة للتطرف والجماعات التكفيرية، وأبدى استعداد الجماعة للتعاون مع وزارة الإرشاد والأوقاف في تدريب الدعاة والخطباء في معاهد الجماعة المنتشرة في أنحاء السودان.

وحذر من الدعوات للعلمانية والإلحاد والتطرف في أوساط الشباب ما يستدعي تكثيف العمل الدعوي لا تحجيمه.

وأشار إلى أن من يأتي إلى المسجد فيه خير ويتلقى الدعوة والعلم، لكن هناك آخرون يحتاجون لأن تصلهم الدعوة في أماكنهم؛ سواءً في الأسواق أو الطرقات أو الأماكن العامة.

واعتمدت جماعة أنصار السنة المحمدية صاحبة العلاقة الوطيدة مع السعودية في كسب المؤيدين على حلقات الوعظ في الأسواق والطرقات منذ بدء نشاطها بالسودان في ثلاثينيات القرن الماضي، كما استخدم الجمهوريون بقيادة محمود محمد طه ذات النهج في السبعينيات قبل أن يعدم قائدهم في يناير 1985 بتهمة الردة.