الحركات المسلحة تشترط توقيع متزامن على وقف العدائيات بالمنطقتين ودارفور
الخرطوم 14 أغسطس 2016 ـ أقرت الحركة الشعبية ـ شمال، وحركتي العدل والمساوة وتحرير السودان، الاتفاق على توقيع متزامن مع الحكومة لملفات وقف العدائيات وإطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية في المنطقتين ودارفور.
وطبقا لبيان أصدرته حركة تحرير السودان فإن اجتماعا عقد يوم الأحد بين رئيس الحركة مني أركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم والأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان للتشاور حول سير التفاوض في المسارين.
وقال المتحدث باسم الحركة محمد حسن هارون في بيان “اتفقنا على التوقيع في فترة متزامنة إذا تنازل النظام عن القضايا الجوهرية التي طرحناه في مسار دارفور والمنطقتين”. ودعا الوسيط للضغط على الحكومة لتقدم جزءا من التنازلات.
وتابع “سنبلغ الوسيط بأن التوقيع لا يمكن أن يكون منفردا حتى لا تستغل الحكومة هذه الفرصة على حساب مواطنين منطقة من المناطق الأخرى”.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن الوساطة الأفريقية دفعت بخطابات رسمية للأطراف بإنتهاء جولة المفاوضات اليوم الأحد.
وأفاد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان في تصريحات صحفية، أن الحركة الشعبية والعدل والمساواة وحركته اتفقت على أن يتم التوقيع على المسارين بصورة متزامنة.
وقال مناوي: “نريد أن نجلس مع الوسيط لإبلاغه بأنه لا يمكن التوقيع منفرداً”.
وأشار مناوي إلى أن طبيعة الخلافات حتى الآن أمنية وإنسانية، لكنها مرتبطة ببعضها، وزاد “قدمنا كثير من التنازلات لكن الحكومة لا تقدم أي شئ”، وطالب الحكومة بتقديم تنازلات لأجل توصل الأطراف الى اتفاق.
وكان وفد الحكومة في مسار دارفور قد اشترط مساء السبت تحديد الحركات المسلحة لمواقعها لتوقيع اتفاق وقف العدائيات، بينما أخفقت جلسات التفاوض حول المنطقتين في التوصل إلى اتفاق وقف عدائيات، بسبب التعثر حول المسائل الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية.
ونقل المتحدث باسم حركة تحرير السودان عن مناوي قوله: “هناك تقدم في المسارين.. قدمنا تنازلات من أجل إحلال السلام لكن هناك تخندق من النظام وإصرار في بعض النقاط، ونحن تمسكنا بموقفنا في المسائل الإنسانية والأمنية”.