الحزب الحاكم في السودان يتحاشى إتخاذ إجراء ضد قيادي متهم بمخالفات مالية
الخرطوم 8 أغسطس 2016 – قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان انه لن يتدخل في قضية احد أبرز مسؤوليه بعد أن بات يواجه اتهامات في قضايا ذات صلة بتجاوزات مالية ، وأكد أن القيادي يمارس مهامه الحزبية دون أن يواجه أي إجراءات باعتبار أن القضية ليست سياسية.
وقال نائب رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني اللواء طيار عبد الله صافي النور أن ” حزبه يثق في القضاء ولن يتدخل قط في قضية نائب رئيس الحزب بولاية الخرطوم محمد حاتم التي أحالتها نيابة المال العام الي القضاء”.
وأضاف صافي النور إن حزبه “لم يقم باتخاذ أي إجراءات بحق سليمان حيث مازال يمارس نشاطه كالمعتاد خاصة وان قضيته ليس سياسية ولا تمت لحزب بصلة”.
والقت السلطات القبض علي محمد حاتم سليمان الأسبوع الماضي ، وأودعته الحبس بقسم شرطة الخرطوم شمال للتحقيق معه في بلاغات تتعلق بقضايا مالية أوردها تقرير ديوان هيئة المظالم حول مخالفات في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الذي قدم للبرلمان خلال الشهر الماضي.
وثار جدل كثيف في وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية في أعقاب تقارير تحدثت عن تدخل وزير العدل ووالي الخرطوم للافراج عن القيادي الذي اوقف الاثنين الماضي، وواجه الوزير على اثر الخطوة اتهامات باستغلال نفوذه للإفراج عن القيادي الحزبي.
واضطر الوزير لنشر مقال في عدد من الصحف ترافع فيه عن خطوته وأكد ان سبب وراء ذهابه الى الحبس هو التأكيد للمشكو ضده على عدم وجود تأثير على سير العدالة بغرض، كما ظن المتهم بعد رفضه الخروج بضمان صدقه وكيل النيابة في نفس تاريخ القبض عليه.
وفي تطور لاحق صدر قرار باعفاء وكيل وزارة الاعلام عبد الماجد هارون من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية ليل الأريعاء.
وتحدثت تقارير إعلامية نشرت في الخرطوم الخميس عن علاقة محتملة بين إعفاء الوكيل وقضية نائب رئيس المؤتمر الوطني ووجود صراع بين الرجلين كان السبب في تحريك الاجراءات القضائية في مواجهة حاتم.