لجنة عدلية تعيد أراضي ﻷهالي بالخرطوم بعد تعديات حكومية

الخرطوم 24 يوليو 2016 ـ قضت لجنة مختصة بأراضي ضاحية الجريف غرب في ولاية الخرطوم بتعويض الأهالي عبر استرداد الأراضي أو إجراء تسويات مالية، بعد احتجاجات شهدتها المنطقة العريقة في نوفمبر الماضي سقط جرائها قتلى وجرحى.

وتمثل الاحتجاجات الشعبية بسبب الأراضي قضية متجددة في الخرطوم، وشهدت ضواحي “حلفاية الملوك” و”أم دوم” و”الشجرة” احتجاجات مماثلة بسبب نزاعات الأراضي التي تصل قيمتها في ولاية الخرطوم إلى مبالغ مهولة.

وتسلم وزير العدل عوض الحسن النور صباح الأحد التقرير النهائي للجنة أراضي الجريف غرب، التي كلفت بالنظر في مخالفات تنفيذ القرار الجمهوري رقم (471) لسنة 1992.

وقال رئيس اللجنة عامر محمد ابراهيم إن اللجنة قابلت 10349 مواطناً ممن شملهم القرار الجمهوري بجبر الضرر، وقضت بجبر ضرر 3791 مواطناً وإسترداد 491 قطعة سكنية لصالح حكومة السودان، وتسوية 250 قطعة تم التصرف فيها لمشترين حيث قامت اللجنة بإسترداد قيمتها لصالح حكومة السودان.

وأكد تسليم 5970 ملفا لوزير العدل إكتملت فيها إجراءات التحري، و125 ملفاً ما زالت تحت التحري.

وفي نوفمبر 2015 قررت اللجنة العليا لمعتصمي ضاحية الجريف شرق ـ الحي المقابل للجريف غرب على الضفة الشرقية للنيل الأزرق بالخرطوم ـ إنهاء الهدنة مع حكومة الولاية والعودة للاحتجاجات لحين تخصيص خطة اسكانية للأهالي، وحذرت المواطنين من شراء أي أراضٍ بمخططات تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقة تقع بمربعي 12 و13 بالمنشية شرق.

وشهدت ضاحية الجريف شرق، في يونيو 2015، مظاهرات عنيفة بسبب نزاعات حول الأراضي، سقط خلالها قتيل من سكان المنطقة.

وحسب سكان حي الجريف شرق فإن هناك تعديات حكومية على أراضٍ بالمنطقة من دون الوصول لمعالجات مع الملاك.