كنفدرالية المنظمات تطالب السلطات السودانية بوقف الحملات ضد الناشطين

الخرطوم 5 يوليو 2016 ـ طالب كنفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية الأجهزة الأمنية بوقف حملات الاعتقال التعسفي بحق النشطاء واطلاق سراح المعتقلين، ودعت السلطات العدلية بفتح تحقيق عادل في انتهاكات جسيمة يتعرض لها هؤلاء المعتقلين.

وعبرت الكنفدرالية عن قلقها الشديد إزاء استمرار النهج القمعي والتعسفي الذي تنتهجه الحكومة باستمرار اعتقال الناشطين خلف الله العفيف ومصطفى آدم ومدحت عفيف الدين لفترة قاربت الشهرين، بلا أي مسوغ قانوني.

واتهمت السلطات بإرتكاب خروقات بحبس النيابة للموقوفين لمدة تتجاوز الأسبوعين بدون توجيه تهم صريحة أو إحالتهم للمحاكمة، فضلا عن إنتهاكات خطيرة طالت أقرباء أحد المعتقلين، حيث داهمت وفتشت قوة من رجال الأمن منزل خلف الله العفيف مدير مركز “تراكس”، ومنازل إثنين من أشقائه ومنزل والدته واستولت على كتب ووثائق وأموال.

وكانت نيابة أمن الدولة بالسودان أحالت في مايو الماضي ملف محاكمة منسوبي مركز “تراكس”، الى المحكمة بعد ان وجهت لهم تهماً تصل عقوبها الإعدام والسجن المؤبد، حيث اتهمتهم النيابة بتقويض النظام وأثارة الحرب ضد الدولة والإشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال شخصية صفة الموظف العام.

وتشير “سودان تربيون” الى أنه جرى توقيف المتهمين عقب مداهمة شنتها قوة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات على مقر مركز (تراكس للتدريب والتنمية البشرية).

وأشارت كنفدرالية منظمات المجتمع المدني إلى ان النشطاء المعتقلين لم يمكنوا من ممارسة حقوقهم القانونية، إذ لم يتمكن حتى هذه اللحظة محاموهم من معرفة أسباب الاعتقال، ولم تُوَجَّه لهم تهم معينة، ولم تُرَاعَى أوضاعهم الصحية وأحوالهم الاجتماعية، مما يعد إنتهاكا صارخا لأحكام الدستور والحقوق الواردة في المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.

وحيت الكنفدرالية مواقف بعض القوى السياسية التي أدانت استمرار السلطات الأمنية في إعتقال أعضاء الكونفيدرالية من منسوبي مركز “تراكس” ومنظمة “الزرقاء” مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين أو محاكمتهم.

وحثت كافة عضويتها من منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، على التصدي الصارم للانتهاكات القاسية التي يتعرض لها أعضاء المنظمتين والتنسيق لتصعيد حملة مطالبة بحماية حقوقهم وحرياتهم وضمان سلامتهم.

وتشن سلطات الأمن السودانية منذ نحو ثلاث سنوات حملة شعواء ضد المراكز الثقافية، والمهتمة بأوضاع حقوق الإنسان، وعمدت إلى إغلاق غالبها تحت ذريعة التعاون مع جهات خارجية والحصول منها على تمويل، كما تقول ان تلك المراكز تنشط في تقديم صورة سالبة عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بإرسال تقارير الى جهات أجنبية.