الحكومة السودانية تبلغ المبعوث الأميركي برفضها تعديل خارطة الطريق

الخرطوم 29 يونيو 2016 ـ أبلغت الحكومة السودانية، الأربعاء، المبعوث الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان، تمسكها بخارطة الطريق الأفريقية والحوار الوطني، رافضة أي مقترحات إضافية من المعارضة على خارطة الطريق.

وكانت قوى المعارضة قد سلمت الوسيط الافريقي ثابو امبيكي، أخيرا، ملحقا لخارطة الطريق حوى تحفظاتها على الخارطة كشرط لتوقيعها على الوثيقة.

وإلتقى المبعوث الأميركي دونالد بوث، مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، في القصر الرئاسي بالخرطوم، وبحث الإجتماع تنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها الوساطة في مارس الماضي، بجانب الحوار الوطني الشامل، وسير عملية السلام في المنطقتين ودارفور.

وقال مساعد الرئيس في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن الحكومة ترحب بأي شخص يوقع على خارطة الطريق، مشيراً الى أن خارطة الطريق هي ليست اتفاقا وإنما خارطة لرسم الطريق للسلام لجهة انها ثبتت أن كل الخلافات تحل بالطرق السلمية وليس بالحرب.

ورفضت الحركة الشعبية ـ شمال، وحركتي “تحرير السودان” و”العدل والمساواة” وحزب الأمة القومي التوقيع على خارطة طريق وقعت عليها الحكومة حول الحوار ووقف الحرب، دفعت بها الآلية الأفريقية، في مارس الماضي.

وأفاد أن القضايا الوطنية لا بد ان تناقش في حوار وطني شامل مع الأحزاب. وأضاف “بمجرد التوقيع على الخارطة نجلس لوقف العدائيات ووقف اطلاق النار وهو يعني بداية سلام حقيقي، نجلس بعدها لإكمال المفاوضات التي بدأناها اديس ابابا حول المنطقتين وتكملة الإتفاق الإطاري الذي وصلنا فيه قرابة 90% وهو طريق قصير جداً للسلام”.

وأوضح ابراهيم محمود أن الجزء الثاني من خارطة الطريق يدعو الى اجتماع بين لجنة “7+7” ومجموعة “نداء السودان” للدخول في عملية الحوار الوطني.

وأكد أن وجود المعارضة في مرحلة ما بعد المؤتمر العام للحوار الوطني مهمة ومطلوبة، لجهة ان المرحلة هي مرحلة الحوار الحقيقي.

وذكر أن المرحلة الأولى للحوار هي مرحلة لجان ترفع توصياتها فقط، لكن العمل الحقيقي للحوار يتم في مرحلة المؤتمر العام المؤتمر الذي سيتم الإتفاق فيه على وثيقة وطنية.

وأضاف “لأن التوصيات كثيرة سنأخذ المواضيع الرئيسية التي تصلح قاعدة للدستور، والعمل الحقيقي يتم من خلال لجان الدستور التي يشترك فيها الجميع لوضع دستور دائم.. لذلك نحن نعتبر فرصة وجود المعارضة بالحوار مهمة ومطلوبة”.

وتباع “هذا ما نقلناه للمبعوث الأميركي ونتوقع ان يتم التوقيع على خارطة الطريق من قبل المعارضة لأنهم في المرة طلبوا توضيحات وبعد الإجابة على تلك التوضيحات ليس امامهم إلا التوقيع هذه المرة.. الموقف أصبح واضحاً ويجب ان يوقعوا، واذا كان لديهم أي شئ يجب ان يكون في الإجتماعات التي تخص الحوار الوطني”.

وأكد محمود أن إيقاف الحرب في المنطقتين عبر إكمال الإتفاق الإطاري الذي وقع في آخر جولة للمفاوضات بأديس أبابا، بينما إيقاف الحرب في دارفور عبر وثيقة الدوحة للسلام.

وجدد مساعد الرئيس رفض الحكومة لمقترحات المعارضة حول خارطة الطريق، قائلاً إن الخارطة لا تحتاج لملحق لجهة انها مجرد خارطة لرسم الطريق وليست اتفاقاً، مضيفاً “هي خارطة لحل سلمي، والحل السلمي يبدأ بوقف العدائيات ووقف إطلاق النار عن طريق الإتفاق الإطاري ومن ثم الجلوس في الحوار الوطني لمناقشة القضايا السياسية”.

وأكد أن الفرصة الآن مواتية للسلام، مردفاً “ونحن لن نحبس كل الشعب السوداني لأجل إنتظار المعارضة.. تم تحديد السادس من اغسطس للمؤتمر العام للحوار بعدها سيقرر المجتمعون في الأمر”.

أبدى المبعوث الأميركي الى السودان وجنوب السودان دونالد بوث تفاؤله بإكتمال عملية السلام، وتوقع قبول قوى المعارضة بخارطة الطريق في أقرب وقت، متعهدا ببذل الضغوط والجهود اللازمة لإقناعها بالتوقيع على الوثيقة.

وأعرب دونالد بوث لدى لقائه مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود حامد عن أملهم في دفع عملية السلام بالبلاد، ومحاولات ووقف الحرب في دارفور والمنطقتين، وقال إنه وجد آراءا ايجابية في الحوار الوطني، وزاد: “أنا متفائل جدا بالتوقيع على خارطة الطريق”.

وقال المبعوث إنه عقد لقاءا مثمرا مع مساعد الرئيس بحث خلاله سبل المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي وقعتها الحكومة بجانب الجهود المبذولة لدفع الحوار الوطني الشامل وسير عملية السلام في المنطقتين ودارفور.

غندور: الوقت حان للسلام والمصالحة

إلى ذلك أكد وزير الخارجية ابراهيم غندور أن الوقت حان من أجل إكمال السلام والمصالحة الوطنية الشاملة بالبلاد مشيراً الى أهمية توقيع الحركات المسلحة على خارطة الطريق والانضمام لمسيرة الحوار والسلام.

وقال غندور لوكالة السودان للأنباء إن وقف إطلاق النار الذى أعلنه الرئيس عمر البشير لمدة أربعة أشهر وانتهاء العمليات العسكرية في دارفور يمثلان بداية مرحلة جديدة لإغاثة المحتاجين وتنمية إعمار ما دمرته الحرب.

وأشار الى أن الموجهات التي صدرت للقوات المسلحة السودانية وكل القوات بوقف إطلاق النار يجب أن تقابل بوقف مماثل من “حركات التمرد”.

وأفاد بأن الحرب تركت آثارا سالبة على حياة ومعاش الناس وعطلت التنمية في بعض المناطق، وأنه من خلال برنامج الدولة وبعون ومشاركة الأشقاء والأصدقاء فإنه سيتم دعم تلك المجتمعات للمضي في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتوفير الدعم الإنساني لكل المحتاجين.

وقال “نأمل أن يكون حملة السلاح وكل المعارضين جزء من هذا الحراك الإيجابي من أجل الوطن والمواطنين”.