(كونفدرالية المجتمع المدني) تطالب السلطات السودانية بغل يد الأجهزة الأمنية
الخرطوم 26 مايو 2016 – طالبت “كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية” الجهات العدلية، بتقييد السلطات المطلقة للأجهزة الأمنية والوقف الفوري لحملات الاعتقال التعسفي، التي قالت إنها طالت ناشطين وطلاب ومحامين.
وتشن سلطات الأمن السودانية منذ نحو ثلاث سنوات حملة شعواء في وجه المراكز الثقافية، والمهتمة بأوضاع حقوق الانسان، وعمدت إلى إغلاق غالبها تحت ذريعة التعاون مع أذرع خارجية والحصول منها على تمويل ، كما تقول ان تلك المراكز تنشط في تقديم صورة سالبة عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بإرسال تقارير الى جهات أجنبية.
ودعت الكونفيدرالية، السلطات السودانية للكف عن السياسيات التمييزية التي ظلت تواجه بها منظمات المجتمع المدني منذ سنين وأن تحتكم لمبادئ العدل وسيادة حكم القانون.
وأشارت في بيانها الى حادثة مداهمة مكتب الناشط الحقوقي، المحامي نبيل أديب عبد الله، رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، وإعتقال عدد من طلاب جامعة الخرطوم من مكتبه أثناء تلقيهم للإستشارات القانونية المتصلة بوضعهم كمفصولين من الجامعة بسبب نشاطهم المناهض للسياسات القاضية بالتصرف في أصول الجامعة، بجانب حملة إعتقال عدد من نشطاء منظمات المجتمع المدني، منتسبين لمركز (تراكس) للتدريب والتنمية البشري، حيث لا زالوا يقبعون بحراسة نيابة أمن الدولة بضاحية العمارات في الخرطوم.
واوضحت أن العلاقة بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني تزداد في كل يوم تعقيداً بسبب الشكوك والهواجس التي تسكن الأجهزة الأمنية تجاه عمل المنظمات والنظرة أليها كمهدد لأمن الدولة، مما يترتيب عن ذلك العديد من الإجراءات الماسة بحرية نشاط منظمات المجتمع المدني، كما تحد من دورها المطلوب تجاه المجتمع.
واضافت “أن قمع منظمات المجتمع المدني يعيق بشكل واضح أي مساعي نحو تأسيس حوار وطني جاد، وتعيق بالضرورة أي جهود متعلقة بالتحول الديمقراطي المنشود”.
وحثت الكونفيدرالية، المدافعين عن حقوق الإنسان، التصدي للإنتهاكات التي يتعرض لها منسوبي منظمات المجتمع المدني، والتنسيق من أجل ضمان عدم تعرضهم لاي إنتهاكات تمس سلامتهم وحرياتهم وكرامتهم الشخصية.