آل محمود: تحركات لإلحاق حركات جديدة باتفاق الدوحة ولقاء مرتقب بجبريل ومناوي

الخرطوم 9 مايو 2016 ـ قال رئيس اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ سلام دارفور، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، إن تنسيقا يجري حالياً مع الوسيط المشترك وممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) مارتن اوهوموبيهي، لإلحاق الحركات المسلحة بالسلام عبر وثيقة الدوحة.

وأعلن آل محمود أن اللجنة ستلتقي بالدوحة نهاية الشهر الجاري بكل من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي.

وكشف الوسيط القطري عن تلقيه رسائل من قادة بعض الحركات ـ لم يسمها ـ تبدي فيها رغبتها بالمجيء الى الدوحة والتوصل الى سلام شامل على أساس وثيقة سلام دارفور.

وأضاف “قمنا بإبلاغ أطراف السلام بمضمون الرسالة ونرحب بكل من يرغب في اللحاق بالوثيقة على ذات خطى الحركات الموقعة”.

إلا أن آل محمود عبر عن يأس الوسطاء من انضمام زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لعملية السلام.

كما أكد الوسيط القطري عدم وجود اتجاه لفتح وثيقة الدوحة، خاصة وأن قرار مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية جعل الاتفاقية أساسا لعملية السلام في دارفور، على ان يكون أي اتفاق مع الاطراف تحت مظلتها.

وتابع “بالتالي فالوثيقة لن تفتح وأي اتفاق جديد سيضمن للاتفاقية لأنها ذات أطر عامة”.

وعقدت اللجنة التي ترأسها قطر، الاثنين، إجتماعها الحادي عشر، بالخرطوم، برئاسة آل محمود، والممثل الخاص المشترك، كبير الوسطاء ببعثة اليوناميد مارتن اوهوموبيهي.

ونبه آل محمود خلال كلمته في فاتحة الاجتماع الى وجود تحديات كبيرة تقف في طريق احلال السلام الشامل في دارفور، على رأسها الصراعات القبلية في الأقليم وانتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة في أيدي المواطنين ما يؤجج وتيرة الصراعات القبلية.

وأشار الى ان تلك التحديات تقع خارج نطاق وثيقة الدوحة ممتدحا جهود السلطة الإقليمية ولجنة الأمن الاقليمية للسيطرة على الأسلحة في دارفور ونزعها من الأهالي.

وقال آل محمود، إن بعض بنود وثيقة الدوحة ظلت غير مطبقة جزئياً خصوصاً فيما يتعلق بالتعويضات لكنه اشار الى ان اسبابها خارجة عن ارادة اطراف الاتفاق، واعتبر شح الموارد المالية يلقي بظلال سالبة على تنفيذ بنود الاتفاقية.

وأكد آل محمود أهمية استمرار عمل المفوضيات التي لم تكتمل وظائفها بعد، مثل مفوضيات العودة الطوعية، والأراضي، والترتيبات الأمنية، وصندوق اعمار دارفور، والعدالة والمصالحة، قائلاً “لا بد لهذه المؤسسات ان تستمر لفترات زمنية مختلفة لانجاز مهامها”.

ولفت الى أن لجنة متابعة سلام دارفور ستواصل عملها لمتابعة الآلية التي تتشكل لمتابعة عمل المفوضيات.

كما أعلن أن حكومة السودان ستقوم بإنشاء جهاز يتبع لرئاسة الجمهورية برئاسة وزير بديلاً للسلطة الإقليمية لدارفور والتي ينتهي أجلها يونيو المقبل.

وقال إن قضية العودة الطوعية للاجئين والنازحين تشغل الحيز الأكبر من اهتمامات لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة، داعياً ولاة ولايات دارفور الخمس للعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم الأصلية وتمكينهم من العمل وتأهليهم وتعزيز قدراتهم ليعودوا منتجين كما كانوا من قبل.

ونبه آل محمود الى أن اكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة لا يعني إحلال السلام في دارفور بصورة نهائية، لجهة ان هناك حركات خارج اطار الوثيقة.

وأضاف “نؤكد أن الوثيقة تظل مفتوحة كأساس لانضمام الحركات غير الموقعة على السلام. الوثيقة ليست اتفاقاً بين طرفين وإنما لكل أهل دارفور”.