وزارة الكهرباء في السودان تتمسك ببرمجة قطوعات قاسية وسط سخط المواطنين
الخرطوم 4 مايو 2016 ـ قالت وزارة الكهرباء في السودان، إنها ماضية في سياسة برمجة قطوعات للتيار الكهربائي وصفت بالقاسية، حتى نهاية مايو الجاري، وعزت الأمر لانحسار منسوب النيل، والتأثيرات التي خلفها انفصال جنوب السودان وتسببها في نقص العملات وصعوبة التحويلات البنكية.
وقال وزير الكهرباء معتز موسى، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أعقبت اجتماعه بالنائب الأول للرئيس السوداني، أن الهدف من برمجة قطع التيار، هو تقليل الاثار السالبة المتوقعة خلال شهر رمضان، نافيا تطرق الاجتماع للنقاش حول زيادة أسعار الكهرباء.
وكشف الوزير عن تسبب نقص النقد الأجنبي، الناجم عن انفصال جنوب السودان، في تجميد اربعة مشاريع لتطوير قطاع الكهرباء. وقال “انفصال الجنوب أدى الي نقص العملات الحرة ومصاعب في التحويلات البنكية مما أعاق خطط التنمية في مجال الكهرباء”.
وتابع” مشروعات محطات التوليد بكل من الفولة، البحر الاحمر، قري، والباقير تجمدت تماما، مما تسبب في احداث اشكال في الامداد الكهربائي منذ العام 2014″.
وأوضح أن تلك المشروعات كان مأمولا لها توليد أكثر من 2500 ميغاواط خلال ست سنوات.
وفي نوفمبر من العام الفائت، وأثناء فصل الشتاء أقرت وزارة الموارد المائية والكهرباء بوجود فجوة في التوليد الكهربائي، ما قاد لبرمجة قطوعات غير معلنة وشبيهة ببرمجة القطوعات القاسية التي مرت بها البلاد في يوليو من ذات العام.
وأعلن الوزير في تصريحات له خلال يوليو من العام 2015، أن خطة وزارته للعام 2016 ستكون خالية من برمجة قطوعات الإمداد بعد إضافة توليد إسعافي حراري وتشغيل المحطات بطاقتها القصوى “وبالتالي سيكون العام القادم أفضل ما لم يحدث طارئ خارج نطاق التحكم”.
وفي مطلع ديسمبر من العام الفائت لم يجد موسى، بدا من الاعتراف بالعجز عن معالجة ازمة التيار الكهربائي وأعلن وقتها أن وزارته، لن تتمكن من سد العجز في إنتاج الكهرباء الذي يقدر بحوالي 650 ميغاواط، وتوقع فجوة في الإمداد الكهربائي خلال الصيف، كاشفا عن عقبات تعترض استيراد وحدات توليد جديدة، بسبب استمرار الحصار الاقتصادي على السودان.
وقال في بيان قدمه أمام البرلمان حول خطة الوزارة للعام 2016 إن المتاح لتحسين الإمداد الكهربائي هو إنشاء وحدات معزولة بجرارات تنتج الواحدة منها 25 كيلواط.
لكنه استدرك بأن الحصار الأميركي المفروض على البلاد يعرقل ذات الحل، وقال “الماكينات التي تحمل وحدات التوليد تابعة لشركتين عالميتين محظور تعاملهما مع السودان بسبب العقوبات الاقتصادية وتحتاجان إلى اذونات”.