تواصل المواجهات بين الطلاب والشرطة ومجلس الوزراء ينفي نقل جامعة الخرطوم

الخرطوم 14 أبريل 2016 ـ احتدمت المواجهات بين طلاب جامعة الخرطوم، يوم الخميس، مجددا، بينما نفى مجلس الوزراء السوداني بشدة صدور أي قرار بنقل الجامعة العريقة من موقعها الحالي أو التصرف في منشآتها وحصدت الجامعة تعاطف القوى السياسية ضد أي اتجاه لبيع مبانيها.

واستمرت يوم الخميس مخاطبات تنسيقية طلاب جامعة الخرطوم، والتي تحولت إلى احتكاكات بين الطلاب والشرطة، بعد أن خرج الطلاب لليوم الثاني إلى الشارع.

وتطورت المواجهات المحتدمة بين طلاب جامعة الخرطوم والشرطة إلى النزول إلى شارع الجامعة الذي شهد يوم الأربعاء أعنف مواجهة بين الجانبين خلال أسبوع من التوتر.

وتستعر مواجهات بين طلاب جامعة الخرطوم والشرطة، على خلفية أنباء عن بيع المباني العتيقة للجامعة التي يعود تأسيسها إلى العام 1902، ونقل الكليات إلى ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، وجرت عمليات كر وفر إثر محاولات الشرطة اقتحام الحرم الجامعي.

وتلت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبو كشوة تقريرا أمام مجلس الوزراء حول ملابسات طلب إدارة جامعة الخرطوم تمويل مشروعات تطويرية بضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، وقالت “البعض فهم منه خطأ تحويل الجامعة والتصرف في منشآتها”.

وبدأت ارهاصات تجفيف الكليات بمقر جامعة الخرطوم الأسبوع الماضي خلال اجتماع بين نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبو كشوة ومدير الجامعة.

وأوضح المتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية أن نقل جامعة الخرطوم من موقعها الحالي أو التصرف في منشآتها لم يكن مكان تداول في اجتماعات مجلس الوزراء أو في اللقاء الذي جمع نائب رئيس الجمهورية بمجلس الجامعة.

وعقد خريجو جامعة الخرطوم مؤتمرا صحفيا بدار حزب الأمة القومي في أمدرمان، الخميس، أعلنوا فيه قرارهم الرافض للتصرف في مقر جماعة الخرطوم بأي شكل من الأشكال.

من جانبه حيا الحزب الاتحاد الموحد تصدي طلاب وطالبات جامعة الخرطوم لخطط الحكومة لبيع الجامعة ودعا الحزب في بيان، الخميس، تلقته “سودان تربيون” القوى السياسية والمجتمعية للإصطفاف مع والثبات مع طلاب الجامعة.

وأكد الحزب أنه ليس غريبا على الحكومة التي باعت ثلث البلاد وأدمنت البيع والتجارة في كل شيء بما فيها الـمُحَرًمات الوطنية أن تتخذ قرارا ببيع جامعة الخرطوم، وتابع: “لقد باعوا أعظم نماذج الإنتاج والخدمات القومية كمشروع الجزيرة، الخطوط الجوية السودانية، الخطوط البحرية، وهيئة السكة حديد”.