الاتحاد الأوروبي يمنح السودان 100 مليون يورو للحد من الهجرة غير الشرعية
الخرطوم 4 أبريل 2016 ـ يصل الخرطوم مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية والتعاون الدولي نيفين ميميكا، ليعلن عن إجازة الاتحاد الأوروبي حزمة تنمية بقيمة 100 مليون يورو للسودان لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. وتمنح الحزمة من الصندوق الطارئ للاتحاد الأوروبي لأفريقيا.
وبحسب تعميم للاتحاد الأوروبي فإن التمويل المالي الجديد سيستخدم لمعالجة عدم الاستقرار الناتج عن الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والتهجير القسري، خاصة بالمناطق المحيطة والمتضررة من النزاعات مثل دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وسيتركز التمويل في دعم مشروعات الحد من الفقر، وتعزيز السلام والحكم الرشيد، ودعم خلق فرص عمل وتحسين وتقديم خدمات التعليم والصحة في المناطق التي ينعدم فيها الأمن والتي تعاني من تدفقات الهجرة الكبيرة.
وأفاد ميميكا، قبيل زيارته، “أنه وبعد أكثر من عشر سنوات من بدء الصراع في دارفور، لا يزال معدلات مستوى النزوح بالسودان ضخمة، مع أكثر من 3 ملايين من النازحين داخليا.. أن الدعم الجديد سيركز على تحسين الظروف المعيشية ويساعد العائدين الى البلاد لإعادة الاندماج في المجتمع وتحسين الأمن على الحدود”.
وتهدف زيارة المفوض لتمهيد الطريق لتحديد الأولويات واتخاذ إجراءات ملموسة لتقديم الدعم لتحسين الظروف المعيشية للاجئين والنازحين والمجتمعات التي تستضيفهم، وغيرهم من الفئات الضعيفة، ودعم الرقابة على الحدود، ومنع الاتجار بالبشر والتهريب.
ويستفيد السودان من تمويل إضافي في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الطارئ لأفريقيا بمبلغ 40 مليون يورو لتحسين إدارة الهجرة في منطقة القرن الافريقي لمعالجة عدم الاستقرار، والهجرة غير النظامية والتهجير القسري في القرن الأفريقي.