منظمات حقوقية سودانية تطالب بالتحقيق في حظر سفر النشطاء

الخرطوم 30 مارس 2016- طالبت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية، الأربعاء، الحكومة بإجراء تحقيق قانوني مستقل في ما اسمته الإجراءات “التعسفية” التي ظلت تتخذها السلطات الأمنية بحق نشطاء المجتمع المدني ومنظماته، سيما المتعلقة بحظر سفرهم للخارج.

ومنعت سلطات الأمن بمطار الخرطوم الدولي، الإثنين، ناشطين مدنيين، من المغادرة إلى جنيف للمشاركة في جلسات بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ثاني إجراء من نوعه خلال أيام، بعد ان سبقه منع سياسيين وصحفي من السفر.

وطالبت الكونفدرالية في بيان اطلعت عليه “سودان تربيون” بالغاء كافة التدابير “التعسفية التي تتخذها سلطات الأمن السودانية بحق منظمات المجتمع المدني ونشاطاتها.

وقال البيان، إن الأوضاع والظروف التي يعمل في ظلها نشطاء المجتمع المدني والإنتهاكات المتكررة تعكس مدى تدهور أوضاع نشطاء المجتمع المدني ويعكس افتقار الإجراءات الأمنية لقواعد سيادة حكم القانون ويسهم هذا الوضع في افشال كل الجهود التي تبذلها المنظمات في سبيل تحقيق السلام والحريات العامة والتنمية.

وقالت إنها ظلت ترصد التصعيد المتكرر للإنتهاكات التي تتعرض لها المنظمات من اغلاق ومصادرة ممتلكاتها ومنع إعادة تسجيلها بجانب منع عضويتها من مزاولة نشاطهم والحد من حركتهم.

وذكرت أن سلطات الأمن منعت كل من رئيس شبكة حقوق الإنسان الدكتور معاوية شداد، وريئسة المجلس الإستشاري لجمعية عصماء للتنمية سوسن حسن صالح الشوية في 28 مارس الجاري.

وقالت إن السلطات منعت أيضاً رئيس لجنة التضامن السودانية صديق يوسف، من السفر إلى جنيف عن طريق القاهرة، بجانب منع الصحفي فيصل محمد صالح من التوجه الى لندن.

وأدان البيان، منع عناصر لأمن السوداني بمطار الخرطوم، سفر أعضاء ممثلي منظمات المجتمع المدني ومصادرة جوازات سفرهم وهم في طريقهم لحضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف لتقديم تقارير المنظمات حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، دون تقديم اي مبررات ودون الإستناد لأي قرار أو حكم قضائي.

ورأت أن الإجراءت التي اتخذتها السلطات الأمنية بحق منظمات المجتمع المدني، لاتعدو كونها إجراءات “تحكمية” لا تستند للقانون ومصادرة للحقوق التي كفلها الدستور.