استبانة (الاتحادي الأصل) تضع شروطا لاستمرار الشراكة وتطالب بفصل قيادي بارز

الخرطوم 22 مارس 2016 ـ علمت “سودان تربيون” أن الاستبانة التي وزعها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على منسوبيه لتقييم وتقويم المشاركة في السلطة، خلصت إلى أن 98% غير راضين عن واقع الشراكة مع الحزب الحاكم وطالبت بفصل أحد القادة البارزين.

ووجه كبير مساعدي الرئيس السوداني، الرئيس المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد الحسن الميرغني، في فبراير الماضي بتوزيع استبيان للقيادات والقطاعات في الحزب لتقويم المشاركة في السلطة وتقييم الحوار الوطني.

وطبقا لأحد أعضاء الفريق المكلف بالاستبيان، فإن نتائج الاستبانة جرى تسليمها لأمانة التنظيم، وهي الآن في طريقها إلى رئيس الحزب المكلف بالقاهرة، حيث غادر الحسن مغاضبا بعد أن وصف الشراكة بالسيئة وهدد بالإنسحاب.

وحوى ملحق في نتائج الاستبانة جاء تحت عنوان “المقترحات”، تهديدات باتجاه الحزب لخيارات مفتوحة “أكثر قوة وتراعي عامل سياق الزمن”، إذا واصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مسار التهميش والعناد والإنفراد بالقرار السياسي.

وحسب عضو فريق الاستبيان فإن الخلاصة أوضحت أن 98% من المستطلعين غير راضين عن واقع الشراكة، رغم إقرارهم بأنها أفضل حالا من مشاركة الحزب في العامين 2005 و2010.

وتابعت نتائج الاستبانة قائلة “إن عدم الرضا لا ينسحب على منزلة الحسن، التي ظلت ثابتة مع التطلع المتزايد لقيادته الحزب في الحاضر والمستقبل”.

ورأى 73% من الذين وزعت عليهم الاستبانة أن نجاح الشراكة مشروط بجملة خطوات أساسية تتمثل في الندية والوجود في دائرة القرار السياسي في الدولة وتوزيع السلطات والصلاحيات بالصورة التي تنهي هيمنة المؤتمر الوطني وتجعل من الاتحادي الأصل شريكا حقيقيا.

وأبدى المستطلعين دعما لافتا للمواقف التي أبداها الحسن الميرغني الأخيرة لإنجاح الشراكة، حيث غادر كبير مساعدي الرئيس البلاد منذ أكثر من شهرين، بعد أن شكا من عدم تكليفه بأي ملف من قبل رئاسة الجمهورية.

وأشارت الخلاصات إلى ما أسمته “سخط كبير” ضد القيادي بالحزب، وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، مع وجود توصيات بفصله من الحزب لاتهامات دونت في الاستبانة تتعلق بأنه يعمل لصالح المؤتمر الوطني وفقا لإنتمائه السابق للإخوان المسلمين.

وبشأن الحوار الوطني أكدت الاستبانة بنسبة 100% أهمية توافق المنتوج النهائي للحوار الوطني مع مبادرة رئيس الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني للوفاق الوطني الشامل.

وقالت التوصيات في هذا الشأن إن محصلة الحوار ستكون “صفرا كبيرا” إذا ظلت الحرب قائمة أو تمت تسوية نتيجة ضغوط دولية على غرار اتفاق نيفاشا، تنتج عنها شراكات في السلطة الغلبة فيها للمؤتمر الوطني ولمن يحملون السلاح.

واستهدف الاستبيان أعضاء الحزب في كل أنحاء السودان، وقام به فريق على رأسه الوليد بكري خرسهن، الذي عاد للحزب بإيعاز من الحسن الميرغني بعد أن كان يشغل نائب رئيس الاتحاد الديمقراطي الليبرالي.

وهدف الاستبيان للوقوف على ما فات وتلمس الرأي الغالب وتقويم الشراكة والاتجاه للطرق العلمية الحديثة لترسيخ مبادئ الديمقراطية.

ويعد الاتحادي الأصل الحزب الوصيف للمؤتمر الوطني الحاكم في الحكومة والبرلمان، لكن تحفظات الحسن من تهميشه ظلت في تصاعد للحد الذي دفعه أخيرا لإبداء استيائه من الشراكة في الحكم.