صحفيون سودانيون يضربون عن الطعام احتجاجا على إيقاف (التيار)
الخرطوم 1 مارس 2016 ـ دخل صحفيون وناشطون وسياسيون بالخرطوم في إضراب عن الطعام اعتبارا من يوم الثلاثاء، احتجاجا على تعليق السلطات الأمنية لصدور صحيفة “التيار” لأجل غير مسمى.
ورصدت “سودان تربيون” تمركز دوريتان للشرطة على شارع جانبي قريب من مقر “التيار” بعد أن طلبت إدارة الصحيفة من شرطة ولاية الخرطوم تأمين المقر طيلة فترة الإضراب عن الطعام حيث أحضر الصحفيون المضربون عن الطعام مقتنيات شخصية استعدادا للمرابطة بمباني الصحيفة.
وأفادت إدارة الصحيفة، الأحد الماضي، بتلقيها مكتوبا رسميا من شرطة ولاية الخرطوم يفيد بتأمين مقر الصحيفة خلال الإضراب عن الطعام.
وعلمت “سودان تربيون” أن سفارات دول غربية بصدد استفسار وزارة الخارجية حول اضراب الصحفيين والانتهاكات التي يتعرضون لها، كما أن منظمات حقوقية بصدد التقصي حول الأمر.
وقال رئيس تحرير “التيار” عثمان ميرغني، في تسجيل بثه على “واتساب” عشية الدخول في الإضراب عن الطعام، إن الخطوة تعد تاريخية والأولى من نوعها في مسيرة الصحافة السودانية.
وتوقع ميرغني أن يحظى إضراب صحفيو “التيار” بمتابعة وكالات الأنباء العالمية والمنظمات الحقوقية لجهة أن الإضراب عن الطعام يعتبر مثيرا للإنتباه عالميا، وأكد أن طريقة الاحتجاج التي انتهجها العاملون في الصحيفة حضارية وتعلم السودانيين كيفية المطالبة بالحقوق من دون الاحتكاك مع السلطات.
وعند الساعة الواحدة ظهرا شهدت باحة صحيفة “التيار” اصطفاف الصحفيون الذين قيدوا أنفسهم بسلاسل وكمموا أفواههم تعبيرا عن القيود والقمع الذي تتعرض له الصحافة.
وشهدت فعالية الإضراب عن الطعام تضامنا لافتا من بعض السياسيين من بينهم نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي سليمان حامد.
وأخضع فريق طبي الصحفيين المضربين عن الطعام للفحوصات قبل شروعهم في الإضراب، وقال صحفيون إن أطباءا تبرعوا بالإشراف على الوضع الصحي للمضربين وتوفير المحاليل الوريدية استعداد لأي طارئ.
وعلقت سلطات الأمن في 15 ديسمبر المنصرم صدور “التيار”، إلى أجل غير مسمى، وقبلها خلال يونيو 2012 منعت ذات الصحيفة بقرار من السلطات الأمنية، قبل أن تعاود الصدور بعدها بعامين بقرار من المحكمة الدستورية.
وانطلقت في الخرطوم، الأسبوع الماضي، حملة لمليون توقيع تضامنا مع صحيفة “التيار”.
وتعاني الصحف السودانية من تغول جهاز الأمن، عبر الرقابة القبلية أحيانا أو معاقبتها بأثر رجعي بمصادرة المطبوع من أي صحيفة تتعدى “الخطوط الحمراء”.