(العدل والمساواة الجديدة): تزييف مخرجات لجان الحوار الوطني

الخرطوم 24 فبراير 2016 – اتهمت حركة (العدل والمساواة الجديدة)، الأمانة العامة لمؤتمر الحوار السوداني بمحاباة حزب المؤتمر الوطني الحاكم وغض الطرف عن الأحزاب الأخرى، قبل أن تشكك في مخرجات المتحاورين خاصة لجنتي الحريات والحكم.

ومنذ ديسمبر الماضي التحق وفد الحركة التي يتزعمها منصور أرباب يونس، بمؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق بالخرطوم في أكتوبر المنصرم وسط مقاطعة القوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد، لكنها علّقت مشاركتها في الحوار خلال هذا الأسبوع ، بعد أن أمرت الأمانة العامة للحوار منسوبيها بالخروج من مقر الإقامة في أحد فنادق العاصمة الخرطوم.

وبررت الحركة في بيان أصدرته الأربعاء، تعليق مشاركتها في الحوار بجملة أسباب لخصتها في رفع جلسات الحوار قبل انتهاء الوقت، لتفادي الآراء التي تخالف رأي المؤتمر الوطني و”لمسنا ذلك في لجنة قضايا الحكم “.

وطبقا للبيان الممهور بتوقيع أمين الإعلام آدم عبد الرحمن يحي ، فإنه “تم اختراق بعض لجان الحوار وتزييف مخرجات المتحاورين وذلك بلجنة الحريات والحقوق الأساسية”.

وأشارت (العدل والمساواة الجديدة) إلى أن الأمانة العامة، انحازت بوضوح لآراء وشكاوى حزب المؤتمر الوطني دون الأحزاب والحركات الأخرى، وذلك من خلال طرد عدد من ممثلي الحركات والأحزاب المشاركة في الحوار من مكتب الأمانة العامة، “عندما تقدموا بطعن قانوني ضد تزييف التوصيات التي تم إجازتها في لجنة الحريات والحقوق الأساسية”.

وعدّت الحركة، إنهاء إقامة وفدها في احد فنادق الخرطوم، بأنها محاولة لممارسة التهديد ولَي أذرع ممثلي وفد الحركة لمصلحة آراء حزب المؤتمر الوطني، و”إثناءهم عن مواقفهم الشجاعة وطرحهم البناء”.

وأضاف البيان أن الأمين العام أبلغهم بأن الحوار “إنتهى”، بينما تابعت في الوقت نفسه عدد من اللجان الانعقاد ولم تسلم توصياتها ولم تفرغ حتى من صياغة الوثيقة النهائية.

وطبقا للبيان، فان وفد الحركة غادر الفندق وأقام على نفقته الخاصة لحين صدور توضيح رسمي من الأمانة العامة للحوار، واللجنة التنسيقية العليا.

وأكدت الحركة التزامها المبدئي بمبدأ الحوار والتفاوض، الذي ظلت تنادي به منذ البداية، شريطة أن يكون حوارا جاد وصادق يلامس جذورالازمة السودانية بكل تفاصيلها.