تشريعي الخرطوم يعتمد زيادة تعرفة المياه 100% وسط احتجاج النواب
الخرطوم 15 فبراير 2016 ـ صادق مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، الإثنين، على مقترح زيادة تعرفة المياه بنسبة 100% الذي دفعت به هيئة المياه في وقت سابق، وأثار المقترح سخط واحتجاج بعض النواب ما اضطر رئاسة المجلس الى اخضاعه للتصويت.
ووفقاً للمقترح فقد قفزت ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻜﻨﻲ إلى 30 جنيه ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 15 ﺟﻨﻴﻪ، وﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻜﻨﻲ إلى 55 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 25 جنيها ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍلأﻭﻟﻰ ﺳﻜﻨﻲ 85 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 45 جنيها ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 3 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 2 ﺟﻨﻴﻪ.
ﻭأﺛﺎﺭ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺟﺪﻻً في جلسة المجلس ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، الإثنين، ﻭﺍﺧﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ الذي ﺭﻓﻀﻪ 9 أﻋﻀﺎﺀ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ الديمقراطي الأصل ﻭأﺣﺰﺍﺏ أﺧﺮﻯ، بينما ﻭﺍﻓﻖ 47 ﻋﻀﻮﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ المؤتمر ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ الحاكم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ آﺧﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻋﻮﺍﻃﻒ عبد الله، هيئة المياه بالرفق ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻗﺎﺋﻠﺔ “ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺛﻼﺙ ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﺪﻓﻊ 30 ﺟﻨﻴﻪ”، وزادت “ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻈﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺘﻤﺮ على ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ بدون أﻥ يتأثر.. كثيرون ﻻ يملكون ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺮﻏﻴﻒ ﻓﻲ ﻇﻞ الرواتب ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ”.
وتساءلت “ﻛﻴﻒ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻪ وﺑﺸﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺨﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ يأتي ويقر زيادات من جديد.. ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻋﻘﺐ اجازة ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ”.
ﻭﻗﺎﻟﺖ “للأسف ﻧﺤﻦ نبشر ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻟﻜﻦ نأتي لنمرر ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺗﻜﺴﺮ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﻭﺘﻄﻴﺢ بأولوياته ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ”، وأضافت أن على ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ الهيئة حتى ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺗﻘﺪﻢ ﺨﺪﻣﺔ ﻤﻴﻴﺰﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، واقترحت أن توزع ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻬﺎ الهيئة حتى ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﻗﻴﺒﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ويحفظ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ”.
وﺭﻓﺾ ﻧﻮﺍﺏ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ الأﺻﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ لأن هيئة المياه ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ بالمياه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ أﻭ ﺍﻟﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺗﺎﺑﻊ “ﻧﺪﺭﻙ ﺍﻥ الهيئة ﺗﻌﺎﻧﻲ ولكنها ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻌﺒﺊ على ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ”.
وأشار الى ان ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺍﺭﻫﻘﺖ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻻﺭﺳﺎﻝ ﺍﺑﻨﺎﺀه إلى ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻥ ﻋﺪﺩا ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺱ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ اضطرت إلى الدخول فى عطلات ﺑﺴﺒﺐ مديونية ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
ﻭﻗﺎﻝ “ﻛﺎﻥ على الهيئة ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ القضية ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ لأن ﻓﺘﺮﺓ ثلاثة ﺍﺷﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻗﻀﻴﺔ المياه”.
ونوه إلى أن الـ 30 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ “ﻗﺎﺻﻤﺔ لظهر اﻠﻤﺮﺗﺐ الذي ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 500 إلى 600 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إلى ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ الأخرى ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ”.
بدوره ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ الهندسية ﺑﺎﺳﻘﺎﻁ ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ الهيئة على ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إلى ﺍﻋﻔﺎﺀﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ على ﺍﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ الولاية ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ.
