المعارضة السودانية: تعديلات قانونية تستهدف تخويف المعارضين من الاحتجاجات

الخرطوم 22 يناير 2016 ـ انتقد تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض إنتهاج الحكومة للحل العسكري مع المعارضة المسلحة والحل الأمني في مواجهة الأحزاب السياسية، واعتبر التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان بسجن مثيري الشغب 5 سنوات، تستهدف تخويف المعارضين من المشاركة في الاحتجاجات.

وقال التحالف في بيان، الجمعة، إنه ظل يرصد على مدى أسبوع المستجدات بالبلاد، مع استمرار منهج الحل العسكري وإتساع دائرة الحروب من النيل الأزرق وجنوب كردفان، أضافة إلى جبل مرة والجنينة بدارفور، رغم إعلان الحكومة وقف اطلاق النار.

واعتبر، البيان أن إقدام البرلمان على إجراء تعديلات في القانون الجنائي أقرت عقوبات لمثيري الشغب خلال المظاهرات تصل إلى السجن 5 سنوات، القصد منها استهجاف المعارضين السياسيين.

وقال “هذا يعني أن الاحتجاجات الشعبية تصبح عقوبتها خمسة سنوات بدلا عن ستة أشهر بالإضافة لملحقات إضافية لتبلغ العقوبة عشر سنوات في إتجاه المزيد من خطوات التنكيل والتخويف للمعارضة ولكل من يفكر في الخروج للشارع”.

وأشار بيان قوى الإجماع الوطني إلى منع الأجهزة الأمنية لحشد مناهض لسد كجبار في شمال السودان كان مقررا تنظيمه في نادي المحس مساء الخميس بالخرطوم، إلى جانب اعتقال عدد من الناشطين.

وتابع “منهج النظام في إنتهاج الحل العسكري مع المعارضة المسلحة والحل الأمني مع الأحزاب يؤكد أن الإنقاذ هي الإنقاذ لم تتبدل ولن تتراجع عن منهجها الإقصائي.. إن استمرار النظام في سياساته الديكتاتورية يدحض فكرة الحوار والحل السياسي الشامل”، وزاد “هي فرية يريد بها النظام كسب الوقت ويضلل معارضية لضمان استمراره في السلطة”.

وأفاد أن هذه التطورات تتزامن مع أوضاع معيشية بالغة السوء وإنعدام وزيادات في أسعار السلع الأساسية، على رأسها دقيق الخبز، الغاز، الدواء والسكر، فضلا عن تردي الخدمات والبيئة والصحة.

وجددت قوى الاجماع الوطني أنه “لا سبيل سوى إسقاط النظام عبر كافة وسائل العمل السياسي السلمي وتصفية وتفكيك مرتكزاته السياسية والإقتصادية والأمنية، كمدخل لوقف الحرب واستعادت الديمقراطية وتحقيق السلام”.