لجنة قضايا الحكم تتوافق على انتخاب الرئيس وتختلف حول نظام الحكم

الخرطوم 7 يناير 2016– كشف رئيس لجنة قضايا الحكم، بمؤتمر الحوار الوطني في السودان، بركات موسى الحواتي، عن توصل لجنته الي حزمة من المخرجات، بينها أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا من الشعب وان يتولى القضاة ترشيح رئيس القضاء ، بجانب تقوية مجلس الولايات وتغيير اسمه حال استدعت ضرورات المرحلة المقبلة.

وأشار الى تباين رؤى الأحزاب والحركات المسلحة ما بين تطبيق النظام الرئاسي والنظام المختلط، معلنا قرب التوصل لفهم مشترك لكيفية حكم البلاد.

وكشف الحواتي في تصريحات صحفية، الخميس، عن مطالبات من القوى المشاركة بالحوار لتطبيق النظام المختلط، الذي تتم محاسبته أمام البرلمان بوصفه منتخباً من قبل الشعب، مؤكداً أن الآراء والأفكار غير المتفق عليها سترفع للجنة الموفّقين الخمسة لحسمها.

وأفاد أن اللجنة أقرت ربط السيادة بالوحدة الوطنية كمحور اساسي ، كما اكدت علي حقوق اصحاب الجنسيات المزدوجة ما لم تتعارض مع مصالح البلاد والامن القومى.

ولجنة الحكم ومخرجات الحوار هي إحدى اللجان الست التي تشكلت بموجب مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السوداني قبل نحو عامين، في محاولة منه لخلق حالة من التراضي والوفاق الوطني بينه ومعارضيه، لكن دعوته لاقت رفضا متصلا من حاملي السلاح في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، كما عارضتها قوى سياسية رئيسية في الداخل.

ورأت اللجنة اعادة هيكلة المفوضيات لتحقيق الحكم الرشيد والالتزام الصارم بانفاذ العقود والاتفاقيات الدولية واقامة علاقات مع دول الجوار تقوم علي مبدا التوازنات والعمل علي تجديد الثقة بين الحكومة والمواطن.

من جهة ثانية، طالب رئيس حزب الاصلاح الوطني علي حمودة الامانة العامة والية 7+7 بالالتزام بالجدول الزمني للحوار وقال “الحوار نقلنا من مرحلة الصراع الي مرحلة ادارة الشان” لذلك يجب الالتزام بالسقف المحدد.

واضاف هنالك سبعة عوامل تقوم علي نجاح الحوار اهمها التزام الرئيس بتنفيذ المخرجات واحساس الاحزاب الحركات المسلحة بالمسؤولية التي علي عاتقها اضافة الي المنهج المتبع في ادارة اللجان.