مدعية (الجنائية) تنتقد مجلس الأمن الدولي وتتهمه بالتقاعس حيال توقيف البشير

نيويورك 15 ديسمبر 2015- صوبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،فاتو بنسودا ، انتقادات حادة لمجلس الأمن الدولي بسبب عجزه عن التحرك بشأن إقليم دارفور، الواقع غربي السودان،وقالت أنها تشعر “باليأس والإحباط لتقاعس مجلس الأمن عن العمل إزاء الوضع في دارفور”.، وقالت أن تقاعس المجلس ادى لتدعيم موقف الرئيس السوداني ومباهاته بتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي الهولندية، القبض على الرئيس عمر البشير وعدد من معانيه ومحاكمتهم، بعد أن وجهت إليه المحكمة منذ عدة سنوات اتهامات تتصل بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الإقليم السوداني منذ العام 2003.

وترفض الخرطوم الاعتراف بالمحكمة وتصفها بأنها “مسيسة وأداة استعمارية ضد القادة الأفارقة” وتمكنت من استصدار قرار من الاتحاد الأفريقي في قمة سرت 2010 يمنع الدول الأعضاء من التعامل مع المحكمة، وتكررت خلال الفترة الماضية سفريات البشير ومشاركته في عدد من المحافل والمناسبات خارج بلاده، مع مطالبات “الجنائية الدولية” بالقبض عليه.

وأعربت فاتو بنسودا في جلسة مجلس الأمن، الإثنين عن “الإحباط واليأس “، وقالت لأعضاء المجلس: “أقدم لكم التقرير الثامن عشر منذ صدور قراركم رقم 1593، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ونص على إحالة الوضع بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت: “كنا نأمل أن يمثل القرار 1593 الأمل لضحايا دارفور بما يضع نهاية لمعاناتهم، وأن تكون هناك مساءلة للجرائم التي اُرتكبت، لكن آمال ضحايا دارفور تلاشت على مر السنين مع التجاهل الصارخ لحكومة السودان لقرارات المجلس”.

وتابعت: “الوضع في دارفور يشهد تدهوراً ويسير من سيء إلى أسوأ”

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة على إقليم دارفور نحو 10,5 مليارات دولار، وفقدت الأمم المتحدة أرواح 47 من عمال الإغاثة والعديد من الجرحى والمخطوفين.

وقالت بنسودا إنه منذ عام 2004، تبنى مجلس الأمن 52 قراراً بشأن دارفور والوضع في السودان بصفة عامة، إضافة إلى 17 بياناً رئاسياً وصحفياً،

وأكدت أن عجز وشلل مجلس الأمن في تنفيذ قراراته الصادرة أدى إلى تدعيم موقف الرئيس البشير “الذي يتباهى بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.

وأضافت في كلمتها لأعضاء مجلس الأمن ، “لقد أدى مكتبي واجبه، وحان الوقت لهذا المجلس وللدول الأطراف في معاهدة روما، لاتخاذ إجراءات، ووضع استراتيجيات على محمل الجد، لإلقاء القبض على أولئك المسؤولين عن تلك الجرائم التي وقعت في دارفور”.

وأكدت المدعية على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي “باتخاذ تدابير ملائمة، لضمان أن يتم اعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم إلى العدالة”.

وأردفت “كما أشارت تقارير مكتبي، فإن السيد عمر البشير ليس فحسب هارب من العدالة ويواصل السفر عبر الحدود الدولية، لكنه يؤوي أيضا هاربين آخرين ويرفض تسهيل استسلامهم ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم، ولا يملك مكتبي، ولا المحكمة ككل، صلاحيات الاعتقال. تلك الصلاحيات تملكها الدول. في حالة السودان، فهذا المجلس الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لديه مسؤوليات هامة لضمان أن تفي الدول بالتزاماتها”.

وتابعت “لا يسعني إلا أن أكرر مناشدتي لهذا المجلس اتخاذ تدابير ملائمة، ضمن صلاحياته، لضمان أن يتم اعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم إلى العدالة من أجل مصلحة الضحايا. إنني أشعر بالأسف الشديد لأن قرارات مجلس الأمن بخصوص السودان لا تشكل، سوى وعودا فارغة”.

ونوهت بنسودا إلى الطلبات المتكررة من قبل المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتجاهل السودان الصارخ لالتزاماته، ووصفت ذلك بأنه “انتهاك لقرارات مجلس الأمن، حيث تذهب هذه النداءات أدراج الرياح”، على حد تعبيرها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 لائحة اتهام ضد الرئيس عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة خاصة في إقليم دارفور والذي يشهد نزاعا بين الجيش ومتمردين منذ 2003.

كما وجهت اتهامات مماثلة لوزير الدفاع أنذاك عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الدولة بوزارة الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كوشيب ولم يعتقل أي منهم، بسبب رفض البشير تسليمهم.