بنك حكومي في السودان يشكل لجنة تحقيق في (عيوب) بآليات زراعية مستوردة
الخرطوم 22 نوفمبر 2015 ـ قال البنك الزراعي ـ وهو بنك حكومي يعنى بتمويل العمليات الزراعية ـ إنه شكل لجنة تحقيق داخلية في “عيوب” ظهرت على آليات زراعية استوردتها احدى الشركات وتضرر منها مزارعون.
وقال إن اللجنة تضم مهندسين مختصين بعد أن طلب البنك الزراعي حضور فريق من الهندسة الزراعية لوزارة الزراعة والغابات باعتبارها الجهة التي تصدر عنها اعتمادات صلاحية الآلات والمعدات الزراعية.
وأبلغ مدير البنك نواب البرلمان، الأحد، أن التحقيقات تمضي بصورة أفضل وستصل قريباً الى نتيجة لأن البنك لن يسمح بإلحاق مزيد من الأضرار بالمزارعين، قائلا إن سياسة السوق الحر للدولة لا تمكن القطاع الخاص من استيراد كل شيئ، واستدل بأزمة موسم القمح السابق بعد فقدان 25% من الإنتاج بسبب عدم وجود حاصدات، ما اضطر البنك الزراعي للتدخل بشراء 204 حاصدة سيساهم بها البنك هذا الموسم.
وأفاد أن أسعار الحاصدات ستكون بذات قيمة أسعار “التراكتورات” وأفاد بأن البنك رفع سقف التمويل للموسم الزراعي الشتوي حتى يتمكن المزارع من رفع سقوفات تمكنه من الحصول على التقانة الزراعية المطلوبة.
وحول الديون قال صلاح الدين حسن إن تحصيل الديون خلال الأعوام الأربعة الماضية فاق نسبة 90%، موضحا أن هناك ديون تاريخية على اتحادات مزارعين وهيئات هي التي تشكل المتعثرات.
وأشار إلى أن حجم الديون المتعثرة في البنك الزراعي حوالي 16% من حجم التمويل الكلي وأن حجم الديون في حدود 87 مليون جنيه، مبينا أن حجم المديونيات الكبيرة يتركز في ولايات سنار والجزيرة والنيل الأبيض، ونوه إلى رهن للأصول قدمته كل من ولايتي سنار والنيل الأبيض عقب حل اتحادات المزارعين.
وأكد مدير البنك الزراعي أن البنك يمول أكثر من 90% من شركات الإنتاج الحيواني حيث وصلت ولاية الخرطوم لمرحلة الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات.
وأشار إلى أنه يتم تمويل بنسبة 90% لشركات “القارص وميكو وصفار” لإنتاج البيض، فضلا عن تمويل شركة “كابو للألبان” وشركة ألبان “فابي” في ولاية نهر النيل وشركة “ميكو” في شمال كردفان”.
وقال إن البنك الزراعي الذي يعمل برأس مال قدره 838 مليون جنيه يجب أن يعامل كبنك تنموي ويمنح خصوصيته.