Tuesday , 27 February - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

تقليص جلسات الحوار وحركة تتهم (الوطني) بتهديدها بسبب الحكومة الإنتقالية

الخرطوم 17 نوفمبر 2015 ـ أدى تقليص جلسات مؤتمر الحوار الوطني إلى ربكة تراجع معها الحضور داخل اللجان إلى 50%، بينما أفادت حركة مشاركة في العملية أنها تلقت تهديدات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعدم إثارة أي مطالب بحكومة إنتقالية.

الجلسة المفتاحية للحوار الوطني بقاعة الصداقة يوم الأحد 6 أبريل 2014 ـ
الجلسة المفتاحية للحوار الوطني بقاعة الصداقة يوم الأحد 6 أبريل 2014 ـ
وانطلق مؤتمر الحوار الوطني بالخرطوم في العاشر من أكتوبر الماضي، وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية.

وغادرت بعض الحركات المسلحة وغاب أعضاء في الحوار بسبب ربكة حدثت بعد التعديل الجديد الذي طرأ في نظام الجلسات بتقليصها الى جلستين في الأسبوع بدلاً عن ثلاث جلسات.

وأبلغ، عضو لجنة الحريات والحقوق الأساسية عن حزب التحرير والعدالة إبراهيم الرضي الصحفيين، الثلاثاء، أن التعديل الجديد الذي أقرته الأمانة العامة للحوار لم تستشر فيه الأحزاب والحركات المشاركة.

وأفاد الرضي أن الحضور الآن لا يتعدى نسبة 50% من جملة المشاركين وهناك انخفاض في مستوى الاقبال، قائلا إنهم أوشكوا على الانفضاض من جلسة الثلاثاء قبل إنتهائها، مطالبا الامانة بإعادة النظام القديم والا سيشهد الحوار غيابا تاما من الأعضاء.

وتابع “أغلب الحركات تشكو من عدم الاهتمام بهم وغادروا لظروف لوجستية”، مطالباً بتحفيز المشاركين والاهتمام بإعاشتهم وترحيلهم.

إلى ذلك قالت حركة جيش تحرير السودان (السافنا) انها تلقت تهديدات من قبل حزب المؤتمر الوطني يحذرها من تناول مطلب الحكومة الانتقالية.

وطبقا لعضو الحركة سعد الدين الطيب فإن الحزب الحاكم هدد حركتهم بتجريدها من مناصبها حال استمرت في فتح مقترح الحكومة الانتقالية، وقال في مؤتمر صحفي عقب الجلسات “هذه التهديدات استفزازية ونعتبرها خيانة عظمى للحوار الوطني”.

ودعا سعد الدين رئيس الجمهورية لتشجيع المتحاورين على الاستمرار في الحوار وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات، وزاد “سنطالب بالفترة الانتقالية بغرض ترتيب البيت السوداني الداخلي.. مدتها خمسة سنوات تدار فيها البلاد من كفاءات وتكنوقراط يصممون نظام حكم ويحققون مصالحة وطنية شاملة”.

وطالب المنبر الديمقراطي القومي المشارك في الحوار الوطني بتعديل قانون جهاز الأمن الوطني للعام 2010، ورفع الحصانة عن المسؤولين المتورطين في قضايا المال العام، وإلغاء مادة التحلل وإتاحة الحريات وإلغاء الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام.

وقال عضو لجنة الحوار بحزب المنبر الديمقراطي القومي مجاهد عثمان “إن جهاز الأمن ظل يتجاوز الحقوق وميزانيته لا تخضع للمراجع العام”، وتابع “أوصينا بأن تعدل هذه الأشياء.. يجب رفع الحصانة وإلغاء التحلل ووقف الرقابة على الصحف”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.