سلطات الأمن بمطار الخرطوم تتصيد العائدين من اجتماعات المعارضة بباريس
الخرطوم 15 نوفمبر 2015 ـ قال تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، الأحد، إن سلطات الأمن السودانية بمطار الخرطوم الدولي احتجزت قياديا معارضا لدى عودته من باريس، حيث عقدت هناك اجتماعات لقوى “نداء السودان” وتوقعت أن يطال ذات الإجراء قيادات أخرى في طريقها للعودة من فرنسا.
وأكد المتحدث باسم التحالف المعارض أبوبكر يوسف لـ” سودان تربيون” أن الأمن بمطار الخرطوم احتجز رئيس حزب التحالف الوطني السوداني كمال إسماعيل، لدى عودته من باريس، فجر الأحد.
وأضاف يوسف أن احتجاز إسماعيل استمر لعدة ساعات، قبل أن يطلق سراحه ويجبر على كتابة تعهد بمعاودة جهاز الأمن بعد أسبوع، فضلا عن حجز جواز سفره.
وقال المتحدث إن عدد وثائق السفر التي تخص قيادات معارضة ويحتجزها جهاز الأمن بلغت 6 وثائق شملت في وقت سابق: السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، والقياديين في الحزب صديق يوسف، وطارق عبد المجيد، ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ محمد ورئيسة الحزب الوطني الاتحادي الموحد جلاء الأزهري.
وفوجئ سكرتير الحزب الشيوعي، الأسبوع الماضي، بعد إكماله إجراءات مغادرته بمطار الخرطوم، باستدعائه من سلطات المطار وإبلاغه بأنه محظور من السفر، كما تم الاستيلاء على وثيقة السفر خاصته.
وطال ذات الإجراء كل من القيادي بالحزب الشيوعي طارق عبد المجيد، ورئيسة الحزب الاتحادي الموحد جلاء الأزهري، وهو ما دفع بكل من رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، ورئيس الحزب الناصري وجمال إدريس لإلغاء إجراءات سفرهما لفرنسا حيث عقدت هناك اجتماعات قوى “نداء السودان”.
وأفاد المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني أن الإحتجاز الذي تعرض له زعيم حزب التحالف الوطني السوداني، من المتوقع أن يتعرض له أيضا بعض قيادات المعارضة لدى عودتهم من باريس.
وانتقد الخطوة باعتبارها تتعارض مع الدستور والقوانين السارية بالبلاد، فضلا عن أن الإجراء يتناقض مع أجواء الحوار الوطني الذي يدعي النظام الحاكم بأنه جاد في تهيئة الأجواء المساعدة لعملية الحوار.
وقال يوسف “نعتقد أن المسألة لا تدعم الحوار الوطني الجاري حاليا ولا المفاوضات التي ستبدأ خلال ساعات”، وزاد “ننصح النظام بقرأة مغايرة لما حدث في باريس إذا كان جادا في الحوار”.
وأقرت قوى “نداء السودان”، التي تضم المعارضة السياسية والعسكرية، في ختام اجتماعاتها قادتها بباريس، الجمعة الماضية، الاتفاق على مجلس رئاسي وتصفية نظام الحالي وإحلاله بحكومة قومية انتقالية عبر خياري، القبول بإنتقال متفاوض ومجمع عليه، أو انتفاضة تزيح الحكومة.