منظمات تأسف لتبريرات حكومة السودان بشأن قانون النظام العام وزواج القاصرات
الخرطوم 15 نوفمبر 2015 ـ تأسفت منظمات مجتمع مدني سودانية شاركت بتقارير موازية لتقرير حكومة السودان، في أعمال لجنة حقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية، لتبريرات الحكومة بشأن بقانون النظام العام وزواج القاصرات.
وعبرت منظمات التحالف العربي من أجل السودان، مجلس كنائس السودان الجديد، الشبكة السودانية لحقوق الانسان وشبكة حقوق لرصد الإنتهاكات، عن أسفها لردود وتبريرات أعضاء وفد الحكومة على تفسيرات لجنة حقوق الإنسان “لجنة الميثاق العربية” فيما يتعلق بقانون النظام العام.
وبحسب بيان لمنظمات المجتمع المدني فإن اللجنة العربية رأت أن القانون يُوقع بالكثير من الفتيات والنساء تحت طائلة العقوبات التي تتم في الغالب بالجلد والسجن معاً، وتوصل الخبراء إلى أن القانون على علاته يترك أمر تفسيره وتطبيقه لأفراد القوات النظامية كما في النص المُبهم للمادة (152) المتعلقة بالزي الفاضح.
واستنكر بيان المنظمات بشدة تمسك أعضاء وفد الحكومة بزواج الطفلات وربطه بالشرع، وعبر عن قلقه لعدم التصدي لوقف الظاهرة من قبل الدولة.
وأشار إلى أن وفد الخبراء بلجنة الميثاق أعاب وجود تُناقض واضح بين القوانين كتعريف الطفل في النصوص الواردة في قانوني الطفل والأحوال الشخصية، ففي حين يعرف ويحدد قانون الطفل عمر الطفل بأنه من لم يبلغ سن الـ 18عام، يتيح قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 زواج الطفلات من عمر عشرة سنوات كما نصت عليه المادة (40).
وأفاد البيان أن عضوة وفد الحكومة بررت بأن زواج الطفلة يخضع لمسؤولية القاضي في تحديد المصلحة الفضلى بالإستناد على قانون حماية الطفل، ونفت وجود زواج قسري للقاصرات بحجة أن كل شيئ يتم برضا الطرفين، قبل أن تنوه إلى إستراتيجية للحكومة لمنع زواج الطفلات خلال نوفمبر الحالي، رغم صعوبة منعها بالقانون لأن زواج الطفلة من التقاليد والأعراف في المجتمع السوداني.
وطبقا للبيان، فإن رئيس لجنة الخبراء العربية، أعاب منهج عضو بالوفد الحكومي وهو نائب برلماني في دفاعه عن زواج الطفلات بأنه يعتمد على مرجعية دينية وأنه واجب شرعي بعدم وجود نص واضح لذلك.
وقال النائب البرلماني ـ بحسب البيان ـ “إن الأولى هو التعامل مع ما جاء في الكتاب والسنة وأن لا تكون المواثيق الدولية مدعاة للتخلي عن ذلك خاصة وأننا أمة عربية ومسلمة”، ودلل على ذلك بوجود بعض الحالات لأطفال تظهر عليهم علامات البلوغ تحت سن الـ 18.
إلى ذلك انتقد البيان كتحاشي الوفد الحكومي في تقريره الرد على ملاحظات لجنة الخبراء بشأن الأوضاع الإنسانية و”الانتهاكات الجسيمة” في مناطق النزاعات المسلحة “ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان”.
وذكر أن وفد الحكومة السودانية زعم أن فتح ملف دارفور لوحده سيأخذ مُعظم زمن الجلسات بحجة أن لديهم تجارب سابقة في مناقشة تقارير تتعلق بتلك المناطق أخذت جل الوقت، وجاءت ردودهم مقتضبة بحجة أن هنالك إنفلات أمني وبعض المناطق خارج سيطرة الحكومة وخاضعة لسيطرة الحركات المسلحة.
وأكدت المنظمات في بيانها أن الوفد السوداني وعد بالعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكنه قرن وعوده بمُخرجات الحوار الوطني الحالي، والذي غابت عنه الكثير من مكونات المجتمع السوداني، مطالبا الحكومة بألا ترهن تحسين أوضاع حقوق الانسان بمساوامات سياسة.
ودعت الحكومة لإلغاء القوانين التي تنهتك حقوق الإنسان وتحط من كرامته، وتخالف الدستور السوداني لسنة 2005 والمواثيق الدولية، والتي تتمثل في معظم ما جاء في القانون الجنائي لسنة 1991 إضافة لقانوني النظام العام والأمن الوطني.
كما ناشدت السلطات السودانية لوقف الممارسات القمعية واستغلال السلطة، ومنع الإعتقال على أساس سياسي وعرقي وخطف وتعذيب النشطاء الحقوقيين والسياسيين والطلاب والشباب، وإتاحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، ووقف الإنتهاكات التي تحدث في مناطق النزاعات، وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة وحماية الضحايا والمبلغين والشهود تحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأشارت إلى أن وفد الحكومة أقرّ بوجود خروقات لدستور سنة 2005، مع عدم وجود تفسير واضح للقوانين التي تُخالف الدستور.
وانتقد تبريرات أعضاء الوفد الحكومي لحدوث الإنتهاكات بأن هنالك عقوبات دولية مفروضة على السودان، وتارة أخرة بأن السودان يعاني من حروبات داخلية، “ثم يؤكد أعضاء الوفد بأن هناك ثورة تشريعية قادمة لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور بجانب عملية إصلاح شاملة ستنتظم البلاد”.