شمال دارفور: ارتفاع جرائم الاختطاف والمخدرات وانخفاض بلاغات القتل والإغتصاب

الخرطوم 9 نوفمبر 2015 ـ أقرت حكومة ولاية شمال دارفور بارتفاع نسبة بلاغات الاختطاف والمخدرات، في مقابل انخفاض بلاغات القتل العمد والنهب والحرابة والاغتصاب.

وقال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم إن الولاية شهدت الآونة الأخيرة استقراراً كبيراً في الأوضاع الأمنية وهدوءاً ملحوظاً سوى بعض الأحداث والتفلتات الأمنية التي قال إنه مقدور عليها.

وأكد حرص حكومته على إيقاف مسبباتها ووضع التدابير واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عدم تكرارها بجانب تشجيع دور المصالحات وقيام المؤتمرات من أجل رتق النسيج الاجتماعي بين المكونات المختلفة والعمل على فك الاحتكاكات بين المزارعين.

وأفاد، عبد الواحد لدى إيداعه خطاب الحكومة منضدة المجلس التشريعي للولاية، الإثنين، بإنحسار معدلات الجرائم، مبينا أن بلاغات القتل العمد انخفضت بنسبة 20% والنهب بنسبة 24% والحرابة بنسبة 46% والاغتصاب بنسبة 36%.

وأشار إلى تطبيق حزمة من الإجراءات والحملات المكثفة باستهداف أوكار وأماكن الخمور والمخدرات.

واعترف الوالي بوجود ارتفاع في نسبة بلاغات الاختطاف والمخدرات، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل في هذا الجانب للحد منها.

وعزا الاستقرار الأمني إلى الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عمر البشير لولاة دارفور عقب التكليف علاوة على الالتزام بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها حكومته والمتمثلة في تفعيل إجراءات الطوارئ وضبط المتفلتين فضلاً عن ما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود.

وجدد عبد الواحد الدعوة لكل حملة السلاح من أبناء دارفور والسودان للحاق بركب السلام في سبيل دفع عملية النماء والأعمار.

وأشار إلى الجهود التي تضطلع بها الدولة نحو قيادة الإصلاح في كل المحاور ومراجعة القوانين وإعادة تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي ونظام الحزم الخدمية والاقتصاد والسياسات الخارجية في سبيل تحقيق الأهداف السامية لمشروع الإصلاح ليعود بالأمن والرخاء للمواطنين.

وقال إن دور المجلس التشريعي لا يتجزأ من هذه العملية من خلال مراجعة الدستور والتشريعات الولائية وتفعيل الدور الرقابي ومحاربة الفساد والقبلية والجهوية والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي.