الأمانة العامة تنفي إنسحاب أحزاب وحركات من مؤتمر الحوار الوطني

الخرطوم 5 نوفمبر 2015 ـ قطع الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، هاشم علي سالم، بعدم تلقيهم أي إخطار بانسحاب بعض الأحزاب أو الحركات من الحوار الذي انطلق في العاشر من أكتوبر الماضي بالخرطوم، وكشف عن إيقاف إحدى الحركات بعد ثبوت عدم وجودها في مكتب سلام دارفور.

وكانت تقارير صحفية تحدثت، الأربعاء، عن مقاطعة حزب العدالة بقيادة أمين بناني لمؤتمر الحوار الوطني، إحتجاجا على تصريحات أطلقها مساعد الرئيس السوداني، نائبه في الحزب إبراهيم محمود اعتبر فيها أن مطالبة حزب المؤتمر الشعبي بتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات ،خلال عامين ليس سوى مجرد (وهم).

وطرح حزب المؤتمر الشعبي في ورقته التي سلمت للجنة الحكم بمؤتمر الحوار الوطني حزمة رؤى، بينها التوافق على حكم إنتقالي تدير البلاد خلاله منظومة قومية تنشأ مؤسساتها وتتعين عضويتها بالتراضي والتوافق.

واقترح أن تستند ذات الفترة الانتقالية المقترحة على دستور السودان الانتقالي للعام 2005 السارية أحكامه حاليا مع إجراء تعديلات لازمة عليه بالتوافق والتراضي، على أن يبقى رئيس الجمهورية الحالي في موقعه رمزاً لرأس الدولة يتولى المراسم الرئاسية والرعاية العليا لأمانة سير الانتقال ويشرف على استكمال مشروع الحوار القومي الذي بدأه”.

وأضافت الورقة “ذلك مع ضرورة إجراء تعديلات دستورية تفوّض كل سلطاته التنفيذية والتشريعية الموكلة له بحكم الدستور الحالي إلى مجلس الوزراء الانتقالي”.

لكن مساعد الرئيس ابراهيم محمود اظهر اعتراضه على تلك المقترحات وعدها ليست سوى “وهم”، ما أغضب القوى المشاركة في الحوار ولوحت بالانسحاب من فعالياته.

وأوضح رئيس لجنة الإعلام بآلية (7+7) فضل السيد شعيب أن الحديث عن حكومة إنتقالية قوميه سابق لأوانه ، وقال أن تصريح نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود يمثل شخصه ولا يمثل حزبه أو الآلية.

وأكد الأمين العام لأمانة الحوار الوطني، هاشم علي سالم، أن أي من الأحزاب أو الحركات المشاركة في الحوار لم تنسحب وأن الأمانة العامة لم تتلق إخطاراً بذلك.

وكشف سالم في تصريحات صحفية، عن إيقاف حركة (النضال الشعبية) بعد أن ثبت عدم وجود الحركة في مكتب سلام دارفور.

وكانت أمانة الحوار الوطني تحدثت في وقت سابق عن مشاركة 13 من الحركات المسلحة في دارفور، ونوهت إلى أن مرجعية إشراكها في المؤتمر تستند على مكتب سلام دارفور الذي يحدد وجودها من عدمه.

وكشف سالم أن لجنة (7+ 7) أضافت ثلاث شخصيات قومية للحوار الوطني، ممثلين لكل من أبيي وحلايب وشلاتين، مشيراً إلى أن هنالك بعض الأحزاب طالبت بتوفير مصروفات لعضويتها وأن الامر تم رفعه للجنة (7+7) والتي رفعته بدورها لرئاسة الجمهورية الجهة المنوط بها إتخاذ القرار.

من جهتها، قالت اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني إنها استلمت أكثر من 90% من أوراق الأحزاب والحركات المسلحة بشأن قضايا الاقتصاد، وأكدت الشروع مباشرة في مناقشة تلك الأوراق الأسبوع القادم.

وقال عضو اللجنة محمد احمد الجالب ان انسجاماً تاماً بين جميع مكونات اللجنة ما ادى لأن يكون النقاش حول القضايا المطروحة يمضي بمسؤولية وطنية ـ حسب تعبيره ـ.

وأشار الى أن القضايا المطروحة ارتكزت حول الإصلاح المؤسسي والزراعة والنقل والتعدين والسياحة، وأكد ان معظم الأوراق التي تم إيداعها اللجنة اتفقت على أهمية دعم الجوانب الخدمية من مياه وصحة وتعليم فضلاً عن حماية المنتج المحلي ومعالجة الخلل في الميزان التجاري في عملية الصادر والوارد.

وتوقع ان يحدث انفراج في الاقتصاد السوداني بنهاية الحوار الوطني اذا اتفقت القوى السياسية والحركات على مخرجات تعين على انهاء الحرب، منوها الى أن جميع القوى السياسية التي تشارك في الحوار تدعوا الى السلام كمخرج أساسي من الأزمة السودانية.