اتحاد مناطق سد الشريك يهاجم الحكومة ويتعهد بمقاومة تشييد السد
الخرطوم 5 نوفمبر 2015 ـ هاجم اتحاد مناطق سد الشريك بولاية نهر النيل الاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة السودانية مع المملكة العربية السعودية لتمويل سدود كجبار ودال والشريك في شمال السودان وتعهد بمقاومة تشييد السد الواقع شمال بربر وجنوب أبو حمد.
وقال اتحاد مناطق سد الشريك في بيان تلقته “سودان تربيون” إن الاتحاد “تابع ما اسفرت عنه زيارة الرئيس عمر البشير للرياض وتوقيعه تمويل سدود (دال وكجبار والشريك)، بفجائيته تنم عن عدم احترام الحكومة السودانية لمواطنيها باعلان الاتفاق على مشروعات السدود التي من بينها سد الشريك”.
وتعهد الاتحاد بالتصدي لسد الشريك، قائلا: “ها هي الحكومة تعود وها نحن في الميدان نزود عن أرضنا بكافة الوسائل المشروعة”.
واعتبر تشييد سد الشريك بمثابة “الضربة القاضية” لمسح المنطقة بالكامل من خارطة ولاية نهر النيل وإبعاد انسانها إلى “ضهاري وادي الحمار”، وذلك بعد أن نهبت الشركات ثروات المنطقة من الذهب.
وقال البيان إنه لم يكن مفاجئا أن تعلن الحكومة ودون سابق انذار اتفاقها مع المملكة لتمويل مشروعات السدود التي ستقلب الحياة رأسا على عقب في شمال السودان بأكمله. وزاد “استندنا في مناهضتنا لسد الشريك على البقاء في أرضنا ووفقا لما كفلته لنا المواثيق الدولية ودستور البلاد.. المقاومة لا تزال جذوتها متقدة.. (الأرض لا) قلناها من قبل وما زلنا على العهد”.
وتابع “مصدر عدم المفاجأة أن هذه القرارات الهوجاء سمة ملازمة للنظام منذ قدومه للحكم في 1989 والتي بفضلها انهار الاقتصاد وتجري الآن محاولات انقاذه على انقاض حياة كاملة مكتملة الأركان ومنذ آلاف السنين في شمال السودان”.
وأشار إلى أن الحكومة تعلم أن مشروعات السدود المقترحة جوبهت بمقاومة شعبية شرسة أجبرتها على ايقاف العمل فيها و”أصبحت دراسات في أضابير الأدراج الحكومية.
ورأى اتحاد مناطق الشريك أن هدف الحكومة من انشاء السد أكذوبة كبرى، لأنه بحسب الدراسات السد عديم الجدوى اقتصاديا، والغرض منه افراغ المنطقة من سكانها والتفرغ لنهب معادن أرضها.
ووعد بعدم السماح بتكرار الأوضاع المأساوية في عمليات تهجير المتأثرين بقيام سد مروي في مناطق الحامداب وأمري والمناصير، “لأنهم يعيشون منذ أكثر من 12 عاما أوضاعا غاية في البؤس بعد جفاف آبار المياه وتعطل المشاريع الزراعية، وبدأوا منذ سنوات هجرة عكسية الى مناطقهم الأصلية وأطراف المدن”.
وقال البيان “نجدد رفضنا لهذا السد الكارثي، ونؤكد أنه ومن لحظة الاعلان عن الاتفاق بلغ الاحتقان ذروته بمناطق الشريك الواقعة تحت تأثير بحيرة السد وعليه نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه تصرفاتها غير المسؤولة.
وتعهد الاتحاد بالتنسيق والمتابعة مع المتأثرين في بقية السدود والعمل معهم جنبا الى جنب.