مفوضية العون الإنساني تغلق نادي أبناء المحس في الخرطوم

الخرطوم 27 أكتوبر 2015 ـ أصدرت مفوضية العون الإنساني، مساء الثلاثاء، قرارا بإغلاق نادي أبناء المحس بولاية الخرطوم، ووصلت إلى مقر النادي قوة من الشرطة واخرجت الحارس بالقوة، واتهمت اللجنة التنفيذية للنادي السلطة باستهدافها نسبة لإثارتها قضايا مسكوت عنها.

وظلت دار اتحاد أبناء المحس ـ قومية من شمال السودان ـ مسجلة باسم “نادي أبناء المحس الثقافي الاجتماعي الرياضي” منذ تخصيصها في ستينيات القرن المنصرم، وتبنى النادي ضمن فعاليات أخرى مناهضة تشييد سد كجبار بالولاية الشمالية.

وطبقا لنائب سكرتير النادي عباس محمد طاهر لـ “سودان تربيون” فإنهم فوجئوا بقرار مفوضية العون الإنساني لجهة أن النادي يفترض ان يكون تابعا لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد أن قوة من الشرطة وصلت النادي الكائن بحي الديم جنوبي وسط الخرطوم، مساء الثلاثاء، واخرجت حارس النادي بالقوة الجبرية ومن ثم أغلقت الأبواب وحرستها بعد أن ألصقت عليها قرار المفوضية.

وقال طاهر إنهم حتى الآن لا يعرفون الأسباب التي دعت مفوضية العون الإنساني لإصدار القرار، لكنه اتهم اعضاء سابقين في النادي بتنفيذ أجندة السلطات الحكومية لعدم رضائها عن الأنشطة المناهضة للتعدين بمنطقة المحس التي يقودها النادي.

وأوضح أن منطقة المحس تتضررت من التعدين الأهلي وتنقيب الشركات عن الذهب، ما أدى لآثار بيئية وصحية خطيرة، من دون أن تقدم تلك الشركات أي خدمات لإنسان المنطقة.

وقالت اللجنة التنفيذية لنادي واتحاد أبناء المحس في بيان تلقته “سودان تربيون” إنه بحسب القانون فإن الأندية والاتحادات لا تخضع لولاية مفوضية العون الإنساني ذلك أن المنظمات التطوعية والجمعيات الخيرية هي التي تخضع لها.

وأضاف البيان “نادي أبناء المحس منذ تأسيسه في ستينيات القرن الماضي وكذا اتحاد أبناء المحس ظلا يمارسان نشاطها عبر حاكمية الدستور وبإرادة أهل المحس”.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية انتخبت وفق اجراءات سليمة من الجمعية العمومية في مارس 2013 “لكن هناك بعض الإفراد من أهل المحس ظلوا يعملون لتقويض الشرعية والاستقواء بالسلطات عبر نقل معلومات ملفقة وغير حقيقية”.

وتابع البيان “هؤلاء ذهبوا الى السلطات في المحلية ومفوضية العون الإنساني قائلين إن الدار غير مسجلة في سبيل سحب البساط من قيادة الاتحاد ليكونوا هم على سدتها”.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن القرار الصادر بإغلاق دار النادي لا يستند الى مرجعية قانونية ولا تملك المفوضية الحق في إصداره لأن الأندية لا تخضع لقانون المفوضية.

وتعهدت اللجنة بالتصدي لما أسمته “القرار الجائر” ومناهضته عبر الأطر القانونية والحشد والتعبئة والإعلام “حتى يتم استرداد دار الاتحاد لأهل المحس”.

وقالت “هذا بيان أولي لما يحاك ضد اتحاد أهل المحس من دسائس ومؤامرات، ستعقبه بيانات تفصيلية وبيان بالعمل وفي الميدان والهواء الطلق”.