الاتحاد الأفريقي يقر بأن ملاحقة (الجنائية) للقادة الأفارقة بات (إشكالية)

أديس أبابا 21 أكتوبر 2015 – قالت مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي، عائشة عبد الله، إن ملاحقة الجنائية الدولية للقادة الأفارقة أصبحت تمثل إشكالية بين المحكمة والدول الموقعة على ميثاق روما (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).

وأشارت في مؤتمر صحفي الأربعاء في مقر الاتحاد الأفريقي بمناسبة يوم حقوق الإنسان في أفريقيا، إلى حالة الرئيس السوداني عمر البشير في جنوب أفريقيا بعد أن طلبت المحكمة الجنائية إيقافه، مضيفة أن الخلاف الرئيسي بين أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية يكمن في ملاحقة المحكمة للقادة الأفارقة خاصة خلال انعقاد القمم الأفريقية التي تستضيفها الدول الموقعة لميثاق المحكمة.

وتعرض البشير لاختبار حقيقي لدى مشاركته في القمة الأفريقية بجوهانسبرج، خلال يونيو الماضي،حين حركت منظمة حقوقية إجراءات لاعتقاله باعتباره مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية ، التي تلزم الدول الأعضاء فيها بالخضوع لقانونها، حيث تعتبر دولة جنوب أفريقيا واحدة من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.

وغادر البشير جنوب أفريقيا قبل ساعات من إصدار المحكمة هناك أمرا بتوقيفه، وهو ما خلق أزمة حادة بين الحكومة التي يقودها جاكوب زوما والمؤسسات القضائية.

وأوضحت عائشة عبدالله أن أفريقيا تتعامل مع المحكمة الجنائية كمحكمة درجة أولى، وهناك تعاون واسع معها في عدد من القضايا، لافتة الى أن الخلاف حول ملاحقة رؤساء الدول الأفريقية التي اتخذ القادة الأفارقة فيها قرارا بعدم التعامل مع المحكمة.

ويواجه الرئيس السوداني عمر البشير تهمالإبادة الجماعية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب في دارفور ، كما صدرت بحقه، في عامي 2009 و2010، مذكرات توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، غير أن رفض كلّ من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي قرار اعتقاله، يقف عائقا أمام الحكم في جملة التهم المنسوبة إليه.