موازنة السودان للعام 2016 تهدف لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار
الخرطوم 30 سبتمبر 2015 ـ يبحث مجلس الوزراء السوداني، صباح الخميس، موجهات موازنة العام 2016، التي سيقدمها وزير المالية بدر الدين محمود، وتهدف موجهات الموازنة إلى معالجة ظاهرة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وخفض معدلات الفقر والبطالة.
وتسعى الموازنة الجديدة أيضا لإمتصاص تحديات الأزمات الاقتصادية المالية العالمية ومعالجة ديون السودان الخارجية من خلال الاستفادة من فرص التمويل الخارجية الميسرة، الى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدل نمو شامل ومستدام، وخفض عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
وطبقا لوكالة السودان للأنباء، فإن، موازنة العام 2016 تهدف إلى الاستمرار في الشمول والإفصاح المالي بالمركز والولايات والاهتمام بإعداد برامج تمويل مشروعات التنمية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع والاستمرار في سياسات الاصلاح الاقتصادي في المجالات كافة سيما حوسبة العمليات المالية والمحاسبية.
وتلتزم الموازنة ببرنامج إصلاح الدولة، وأهداف البرنامج الخماسي في عامه الثاني بمنح أولوية لدعم القطاعات الانتاجية ممثلة في الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة والسياحة، الى جانب عدد من السياسات والإجراءات في محاور الاستقرار والنمو الاقتصادي، والمالية العامة والقطاع النقدي والخارجي.
وأفرزت موجهات الموازنة محورا للتنمية الاجتماعية، والتي سيتم اتخاذها لتحقيق أهداف الموازنة، واستصحاب أهم الأحداث الاقتصادية والاجتماعية في العام السابق وأبرز المتغيرات الاقتصادية على الصعيد العالمي لذات الفترة.