الحكومة السودانية تتهم أوغندا بترتيب إجتماع مجلس السلم الأفريقي مع المعارضة بأديس

الخرطوم 7 سبتمبر 2015- إتهم مساعد الرئيس السوداني، أوغندا بترتيب إجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي مع الحركات المسلحة بأديس أبابا الشهر الماضي ، عبر مندوبها في المجلس، ووصف الخطوة بأنها “محاولة فردية”، وشدد على أن الخطوة تمثل سابقة منافية لميثاق الإتحاد الأفريقي وأن الحكومة طلبت إيضاحات رسمية بشأنها.

وقال إبراهيم محمود حامد، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحزب، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” نشرتها الإثنين، أن إجتماع المجلس مع المسلحين”سيترك انعكاسات سلبية في التعاطي مع الحركات المتمردة والمتطرفة التي تعبث فساداً في كثير من البلدان”.

وعقد زعماء المعارضة اجتماعاً مع مسؤولي مجلس السلم الأفريقي في 24 من الشهر الماضي، عشية جلسة استمع فيها المجلس لتقرير من أمبيكي، ودعا في ختامها إلى عقد اجتماع تحضيري بين الفرقاء السودانيين في أديس أبابا.

وأبرز الذين حضروا ذلك الاجتماع هم الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، ومالك عقار، رئيس الجبهة الثورية وهي ائتلاف يضم 4 حركات مسلحة 3 منها تحارب في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، والرابعة هي الحركة الشعبية / قطاع الشمال، التي تحارب في مناطق متاخمة لجنوب السودان ويتزعمها عقار.

ورفضت الخرطوم المشاركة في اجتماع مماثل مع خصومها بدعوة من الوساطة الأفريقية في مارس الماضي، وهو ما عدته المعارضة “تنصلاً” من خارطة طريق وافق عليها الحزب الحاكم في سبتمبر الماضي.

ونفى حامد الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس حزب “المؤتمر الوطني” (الحاكم) الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، وجود خلافات بين بلاده ومجلس السلم الأفريقي الذي يفوض فريقاً يقوده رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو أمبيكي، للتوسط بين الفرقاء السودانيين.

وفيما أشار المسؤول السوداني أن علاقة الخرطوم “جيدة في مجملها مع الدول الأعضاء في مجلس السلم”، متهمًا أوغندا ذات العلاقة المتوترة مع حكومته.

ورأى أن غياب مفوض مجلس السلم عن الاجتماع، دلالة على أن الاجتماع “لم يكن رسمياً”، لكنه طالب بـ”إدانة هذه السابقة التي تفتح الأبواب لحملة السلاح، ومنظمات إرهابية بالدخول لمقر الاتحاد الأفريقي”.

ويسعى الاتحاد الأفريقي لإنقاذ عملية حوار متعثرة دعا لها الرئيس البشير، مطلع العام الماضي، وقاطعتها فصائل المعارضة الرئيسية بشقيها المدني والمسلح بسبب، رفضه شروطها للانخراط في العملية.

وفي أغسطس 2014 وسع الاتحاد الأفريقي تفويض وسيطه أمبيكي، ليشمل المساعدة في إنجاح الحوار بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا، والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية الذين يحاربونها في مناطق متاخمة لجنوب السودان.

ولا تمانع فصائل المعارضة من عقد الحوار بالداخل، لكنها تشترط لذلك عقد اجتماع تحضيري خارج البلاد، وبرعاية أفريقية، لتوفير الأجواء الملائمة للحوار وعلى رأسها وقف الحرب، وإلغاء القوانيين التي تقول إنها مقيدة للحريات والتوافق على آلية مستقلة لإدارة الحوار.

وفيما لا تزال الحكومة تتمسك برفضها لعقد اجتماع تحضيري بالخارج مع تعهدها بتوفير الضمانات اللازمة لزعماء التمرد للمشاركة في الحوار بالداخل، منح مجلس السلم الأفريقي في اجتماعه الذي عقد في 25 من الشهر الماضي، الوسيط أمبيكي 90 يوماً، لتقديم تقرير حول انخراط “الجهات المعنية السودانية في العمليات الرامية، لتحقيق حوار وطني شامل وجامع وجاد على النحو المتوخى في خارطة الطريق”.