مجلس الأمن يبحث فرض حظر أسلحة على جنوب السودان

الخرطوم 4 سبتمبر 2015 ـ عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مغلقاً، الجمعة، لبحث المعارك المتواصلة في جنوب السودان وإمكان فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.

وقدمت الولايات المتحدة الى مجلس الأمن مشروع قرار ينص على حظر على الأسلحة وعقوبات في حال عدم احترام اتفاق السلام، لكن هذه التدابير لم تطرح للتصويت بعد.

واجتمع اعضاء المجلس الـ 15 بطلب من الولايات المتحدة بعدما كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري دعا الرئيس سلفا كير الى احترام وقف اطلاق النار الذي ينتهك باستمرار.

وكان يفترض أن يدخل الاتفاق الموقع بين الرئيس كير ونائبه السابق رياك مشار زعيم حركة التمرد حيز التنفيذ السبت الماضي، لكن المعارك تواصلت في ولاية أعالي النيل.

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت إلى الصحافيين: “على المجلس أن يرد” على انتهاك الاتفاق الذي يهدف الى انهاء 20 شهراً من الحرب.

وكان جنوب السودان أعلن استقلاله في يوليو 2011 بعد نزاع مع الخرطوم استمر عقوداً، ثم انزلق مجدداً الى الحرب في 15 ديسمبر 2013، عندما اندلعت معارك يغذيها التنافس بين كير ومشار.

واسفر النزاع عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى واجبر نحو 2.2 مليون آخرين على النزوح.

ويدعو القرار الى حظر على الأسلحة يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، بالإضافة الى منع سفر وتجميد أصول شخصيات، بينها كبار القادة السياسيين في حكومة جنوب السودان، بالإضافة الى شخصيات ومؤسسات تنتهك بنود وقف اطلاق النار.

من جهته، قال سفير انغولا اسماعيل غاسبار مارتينز إنه يؤيد فرض حظر على الأسلحة، معتبراً ان القرار جاء متأخراً.

وأضاف للصحافيين: “على المجلس أن يمارس الضغط من اجل تنفيذ الاتفاق كاملا من قبل جميع الأطراف”.