منشقون من حركة عبد الواحد يشكلون مجلسا إنتقاليا لحين قيام مؤتمر عام
الخرطوم 13 أغسطس 2015 ـ كون منشقون عن حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، مجلسا إنتقاليا لإدارة وإصلاح مسار الحركة لحين إقامة مؤتمر عام، وطالب المنشقون جميع الأطراف التعامل مع المجلس الإنتقالي وايقاف كافة اشكال التعامل مع “القيادة السابقة”.
وقال بيان للمنشقين ـ تلقته “سودان تربيون” الخميس، إنه تم عقد اجتماع استثنائي في الفترة ما بين 25 مايو وحتى 25 يوليو الماضيين، تم بموجبه تكوين مجلس إنتقالي سمي بـ “المجلس الإنتقالي لحركة وجيش تحرير السودان”.
وبناءا على الاجتماع الاستثنائي تم تكليف نمر محمد عبد الرحمن رئيسا للمجلس الى حين عقد المؤتمر العام وتكوين الهياكل الدستورية المؤقته وفق النظام الأساسي الانتقالي المجاز لعام 2015 والذي تم بموجبه تكليف هيئة قيادة (مجلس قيادي) يتكون من 15 عضوا من الحركة للقيام بالعمل التشريعي.
وسمى البيان 9 قيادات أوكل إليهم مهمة القيام بالعمل التنفيذي، على رأسهم الجنرال محمد آدم عبد السلام “طرادة” رئيسا لهيئة الأركان، صالح مكي أحمد مقررا للمجلس، محمد إسماعيل “أركان” رئيسا للجنة السياسية، فيصل محمد آدم قوز رئيسا للجنة المال، ومحمد صالح رزق الله رئيسا للجنة العلاقات الخارجية والدبلوماسية.
وطلب البيان من دول الجوار والمنظمات والمجتمع الدولى والجبهة الثورية والقوى السياسية السودانية ومكاتب الحركة الداخلية والخارجية والنازحين واللاجئين، “التعامل مع المجلس الإنتقالي المكلف لادارة شؤون الحركة الى حين قيام المؤتمر العام وايقاف كافة اشكال التعامل والدعم والمساندة للقيادة السابقة”.
وعز الخطوة إلى ما أسماه “الاختلالات الإدارية وافتعال الأزمات” التي اتسم بها العمل داخل الحركة، ما تسبب في حالة من الضعف والتشرزم، وزاد “للأسف الشديد، تعذرت كل مساعينا في ظل القيادة السابقة التي أثبتت دون شك فشلها في إدارة شؤون الحركة”.
وتابع “لقد جربنا كل السبل من أجل أحداث اصلاح وتصحيح هذه السلبيات والاخفاقات داخل أروقة الحركة، حتى تتماشى مع المبادئ والأهداف النبيلة التي انطلقنا من أجلها”.
ودائما ما ظلت الحركات المسلحة في دارفور عرضة للإنشقاقات، حيث تعرضت حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، فصيل مني أركو مناوي لإنقسامات مشابهة، كما طالت لعنة الانشقاق حتى الحركات الموقعة على اتفاق سلام الدوحة.