محكمة بنيالا تؤجل محاكمة 7 متهمين بالإنتماء للتمرد ومهاجمة مركز شرطة

نيالا 12 أغسطس 2015 ـ استمعت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور في نيالا بولاية جنوب دارفور، الى أقوال شاهد الإتهام الأول في محاكمة 7 متهمين بالانتماء الى حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور هاجموا مركزا للشرطة.

ويواجه المتهمين السبعة تهما بارتكاب جرائم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة والإرهاب والقتل العمد والنهب في أعقاب الهجوم المسلح على مركز شرطة منطقة “مرشنج” في العام 2013.

وبحسب شاهد الإتهام الأول فإن الهجوم نفذه مسلحون يتبعون لحركة عبد الواحد محمد نور، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة ونهب مخزن الأسلحة، فضلا عن الفرار بثلاث سيارات “لاندكروزر” تابعة للشرطة، مشيرا إلى أنه لم يتعرف على الجناة لعدم وجوده بمركز الشرطة إثناء الهجوم.

وسبق أن قال أحد محاميي الدفاع محمد الحسن كتاب، إن المتهمين أبرياء ليس لديهم أية علاقة أو صلات تربطهم بالحركات المسلحة، موضحا أن الاتهامات ما هي إلا “وشايات كيدية” لتجريم المتهمين وإدانتهم، كما فند الاعترافات التي حواها محضر التحري، قائلا إنها جاءت نتيجة لضغوط نفسية وجسدية مورست بحق المتهمين، ما أجبرهم على الإدلاء بها.

وأضاف كتاب أن الاعترافات بهذا الشاكلة تعد مخالفة لروح قانون الإجراءات الجنائية، مفتيا ببطلانها، قبل أن يطالب المحكمة بضرورة الإسراع في حسم قضية الاتهام وتبرئة المتهمين لتخفيف الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم.

وتم تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الأحداث التي شهدها الإقليم إبان النزاع المسلح بين القوات الحكومية والحركات المتمردة منذ 2003، ورفض السودان التعاون والاعتراف بالمحكمة بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في هذه القضايا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2009 أوامر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، والي الخرطوم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، والي شمال كردفان أحمد هارون، وقائد أحد المليشيات العربية، علي كوشيب.