الرئاسة السودانية تتعهد بضمان سلامة قادة التمرد للمشاركة في الحوار الوطني

الخرطوم 3 أغسطس 2015- قطع النائب الاول للرئيس السوداني ، بأن الحكومة لاتمانع في توفير الضمانات، الكافية لقادة الجبهة الثورية، بما يكفل مشاركتهم في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عمر البشير العام الماضي، معلنا إصدار الحكومة أكثر من 30 قرار لحفز عملية إصلاح الدولة .

وقال بكري حسن صالح في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، ان الرئيس عمر البشير أطلق التزاما أخلاقيا ودينيا بضمان سلامة قادة الحركات المسلحة المنضوين تحت تنظيم الجبهة الثورية، للحضور الى الخرطوم والمشاركة في الحوار الوطني ، وأضاف ” بعد ذلك يمكن الجلوس اليهم ومعرفة ومايطلبوه من ضمانات”.

ويشار الى أن قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- مالك عقار وباسر عرمان، يواجهان بلاغات جنائية صدرت فيها احكام بالإعدام في أغسطس من العام 2014، على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في سبتمبر 2011 عندما إندلعت شرارة التمرد.

ورهن صالح إسقاط الأحكام القضائية الصادرة ضد عرمان وعقار بالتوصل الى اتفاق متكامل، مردفا ” حينها تسقط الأحكام تلقائيا”.

وشدد نائب البشير على أن بناء الثقة بين الفرقة السياسيين يعتبر خطوة ” مهمة جدا”،منوها الى أن الإصلاح الذي تنشده الدولة يستلزم توفير المناخ السياسي المناسب الذي قال أنهم ساعون لتحقيقه.

وقطع بكري بأن قضايا المنطقتين ودارفور، ليست أكثر صعوبة من مشكلة جنوب السودان التي حسمت بالحوار بعد تفاوض امتد لتسعة أشهر.

وأعترف النائب الاول بان الحرب في تلك المناطق عطلت مسيرة الإنطلاق وتسببت في إشكالات للدولة ، كما انها باتت مسوغا أمام الآخرين للتدخل في السودان.

وأوضح ان نجاح عملية الحوار الوطني من شأنه الدفع باتجاه إصلاح العديد من المسارات السياسية والقانونية، وأضاف ” مخرجات الحوار الوطني حال نجاحه يمكن أن تتحول الى قرارات”، لكنه نوه الى أن الحكومة تسعى حاليا لإصلاح الموجود بدلا من انتظار القادم.

وإسترسل ” هناك العديد من القوانين بحاجة الى تعديل.. وبعض تشريعات الأمن والدفاع تحتاج الى إصلاح “.

وأفاد صالح أن برنامج اصلاح الدولة يستهدف استكمال بناء دولة قائمة علي الشورى والديمقراطية وقادرة علي بسط الخدمات للمواطنين.

وقال ” اذا تم تطبيق برنامج الاصلاح وفق آلياته ومواقيته المحددة سيكون الاصلاح شاملا ، ويحدد كيفية تداول السلطة ويحقق الرضا للجميع “.

واضاف ان البرنامج سيتم تنفيذه عبر آليات ومواقيت تحت اشراف ومتابعة لجنة عليا ، مبيناً ان هناك بعض القرارات تحتاج الى تشريعات وقوانين تم تحديد اقصي مدة لها يونيو 2016 بينما هناك قرارات سيتم تنفيذها فورا واخرى تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة .

واكد النائب الاول صدور 33 قرار تتضمن 280 بندا تتعلق بعملية الاصلاح وقال ان الدولة تولي الخدمة المدنية اهتماما متعاظما باعتبارها ركيزة الاصلاح الاساسية.

واضاف ” نريد ارجاع الخدمة المدنية الي سيرتها الاولي ” وذلك يحتاج الي تشريعات واعمال مبدأ الشفافية والعدالة في الترقيات والحوافز والمساءلة، مشيرا الي قيام مفوضية الخدمة المدنية وحوسبة جميع اعمالها لتطبيق الشفافية والنزاهة في عملية التوظيف بالدولة.

العلاقات الخارجية

وفي محور العلاقات الخارجية أكد صالح حرص السودان على التعامل مع العالم وفق مصالحه دون تفريط أو إفراط في سيادته وحرية قراره. وقال ” في سياستنا الخارجية لن نغلق الباب الا أمام من يرفضنا”.

واشار الى أن زيارات الرئيس السوداني مؤخراً لعدد من الدول العربية بينها السعودية والامارات ساهمت في تدعيم آفاق التعاون وتقوية علاقات السودان مع الدول العربية.

وكشف صالح عن زيارة سيقوم بها الرئيس البشير إلى الجزائر خلال الفترة القادمة، فضلاً عن زيارته المقررة إلى مصر الجمعة المقبلة للمشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال إن زيارة رئيس الجمهورية إلى جنوب أفريقيا خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز الإجماع الأفريقي الرافض لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها أداة استعمارية تستهدف النيل من القادة الأفارقة.