(الشعبي) يكشف عن إتصالات مع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي
الخرطوم 27 يوليو 2015- كشف حزب المؤتمر الشعبى، بزعامة حسن الترابي، عن إتصالات يجريها مع رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي، وأعلن عن إخطاره الحكومة بعدم وجود اي مبرر لإتخاذ إجراءات جناية ضد المهدي حال قرر العودة للبلاد.
وغادر المهدي السودان في أغسطس من العام 2014، بعد خروجه من المعتقل حيث واجه اتهامات في منتصف مايو من ذات العام، بعد توجيهه انتقادات لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات تتصل بارتكاب انتهاكات في دارفور.
وبعد الافراج عنه بعفو رئاسي، عمد المهدي لتوقيع تفاهمات في باريس وبرلين مع تحالف الجبهة الثورية ، وهو ماأثار غضب الحكومة السودانية التى لوحت باعتقاله حال عودته للبلاد .
ورغم تأكيد نافذين في حزب المؤتمر الوطني والحكومة بأن المهدي مرحب بعودته في أي وقت الا انه لم تصدر اي إجراء ات يفيد باسقاط الاتهامات ضده.
وقال الامين السياسى لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في مؤتمر صحفي،الإثنين، أن حزبه والمؤتمر الوطني الحاكم يقودان اتصالات بالمهدي، لكنه لم يكشف نتائج تلك الإتصالات .
وأعلن عمر إعتراضهم على أي اجراءات جنائية يتم اتخاذها ضد المهدي ، وقال : (نحن كحزب نسعى بكل مانملك لتأكيد الحق الاساسى للمهدي فى الدخول والخروج ، وهو حر، وتحدثنا فى ذلك مع الحكومة) .
وجدد المسؤول السياسي تمسك حزبه بالحوار الوطني وقطع بأنهم لن يتخلوا عنه بسبب قناعات قوى اخرى ترفضه، كما نفى ان تكون خطوات الحكومة المعتزمة تجاه رفع تعرفة إستهلاك المياه والكهرباء سببا في مغادرتهم مائدة الحوار، لكنه أظهر رفض حزبه لتلك القرارات وأفاد أن الرفض من شأنه تعبئة المواطنين ضد الخطوة.
ويتمسك المؤتمر الشعبي بالحوار الذي دعا اليه الرئيس السوداني معارضيه قبل أكثر من عام ونصف العام،برغم تعثر خطواته وإنسحاب غالب القوى السياسية المؤثرة منه، بجانب رفض الحركات المسلحة المشاركة فيه من الأساس قبل توفر ضمانات وإشتراطات محددة .
وأنتقد كمال عمر بشدة وضع تحالف القوى الوطنية المعارض 14 شرطا للمشاركة في الحوار الوطني وأضاف ” الحركات المسلحة أفضل من هؤلاء”، قاطعا بان أي إشتراطات لن تناقش الا في مائدة الحوار.
وحول ما اثير عن تأجيل بدء العملية الى أكتوبر، قال الأمين السياسي للشعبي أن قرار التاجيل بيد اللجنة التنسيقية العليا، مرجحا أن تتوصل في إجتماعها المقبل مع الرئيس عمر البشير الى حل توفيقي بين رافضي التأجيل ومؤيديه.
وقال أن الية الحوار ستتبنى خطوطا مع الحكومة لتيسير عودة الرافضين للحوار خاصة الذين يتواجدون بالخارج، واشار لإنعدام مناخ الثقة السياسية في البلاد ، واعتبر كمال زيارة رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثابو أمبيكي المرتقبة للخرطوم مهمة جدا في المرحلة الحالية لتحريك الحوار التحضيري مع الحركات المسلحة والممانعيين.
وقال أن حزبه وضع خطة ترمي لتحقيق وفاق بين القوى السياسية، كاشفا عن اكمال المؤتمر الشعيس رؤيته للتواصل مع الاحزاب المعارضة والحركات المسلحة، وطالب الحكومة بتوفير التزامات حتى تتمكن آلية الحوار من اقناع الممانعيين.
وفي إتجاه ثان، شدد كمال عمر على أن عن وحدة الاسلاميين لن تكون على حساب الاخرين ، لكنه لفت الى وحدة البلاد مقدمة على اصطفاف القوى الإسلامية.
وأوضح أن حزبه يقف مؤيدا للتيارات التي تحقق الديموقراطية وتسعى لوحدة الصف الوطنى، حاثا احزاب الامة والاتحاديين واليسار للتجاوب مع نداء الوحدة.
وأضاف ( لا نريد اصطفاف اسلامى فى مواجهة آخر علمانى او العكس ).
تحريض على مقاضاة هيئة المياه
وفي سياق آخر حرض كمال عمر المواطنين على مقاضاة هيئة المياه ، بتهمة الثراء الحرام، حال تطبيق زيادة تعرفة الإستهلاك ، معلنا رفضهم الشديد للخطوة.
وأوضح ان المواطنين ليس بمقدروهم دفع فاتورة المياه التى ستزيد بنسبة 100% ، ووصف القرار بأنه غير مبرر وينطوي على عدم مسؤولية وعده إنعكاسا لفشل الوزارات المسؤولة عن توفير الخدمة.
وطالب الأمين السياسى الحكومة بتحمل مسؤوليتها كامله تجاه المياه والكهربا، كما حث المجالس التشريعية على المستويين الاتحادى والولائى على اداء دورها فى الرقابة على تلك القرارات.