برلمانيون يوجهون انتقادات حادة لبيان وزارة العدل حول أوضاع حقوق الإنسان

الخرطوم 29 يونيو 2015- وجه نواب في البرلمان السوداني انتقادات لاذعة، لتقرير قدمه وزير العدل، حول أوضاع حقوق الانسان بالبلاد، سيما بعد تنامي استهداف متظاهرين ومحتجين بالرصاص دون ان يخضع الجناة للمحاسبة بسبب الحصانة التي يتمتع بها منسوبو القوات النظامية وطالب بعضهم بالغاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لصبغته الحكومية، لكن نوابا آخرين دافعوا عنه.

ووجه رئيس البرلمان إبراهيم احمد عمر بإعادة بيان وزير العدل، وحث الوزير على الدفع بتقرير متكامل مطلع الدورة المقبلة، فيما اقر وزير العدل عوض حسن النور، بان تقريره المقدم للبرلمان، الاثنين ،جرى تحضيره على عجل لافتا الى أنه اخطر بموعد طرحه على البرلمان الخميس الماضي .

وتضمن التقرير بيانات بشان أوضاع حقوق الانسان وأوضح أن وزارة العدل تضم اكثر من 15 ادارة مهتمة بحقوق الانسان، واكد وزير العدل وجود بعض الاشكالات قائلا “هناك مشاكل فى الاعتقالات لكن كل جهة تطبق قانون، والدولة لها بعض المشاكل.”

وإعترف وزير العدل بأن حصانات منسوبي القوات النظامية من القضايا المزعجه ،وقال للصحفيين، عقب الجلسة، التي خصصت لتقرير وزارة العدل، أن التحريات لاتزال مستمرة في أحداث الجريف شرق والتي قتل فيها متظاهر على الأقل واصيب آخرين، كما أكد أن ملف ضحايا أحداث إحتجاجات سبتمبر لازال مفتوحا في الوزارة.

وكشف الوزير عن إنشاء قضاء متخصص لقضايا النشر والصحافة ، بما يتوجب على جهاز الامن والمخابرات الوطني عقب إنشاء هذه المحاكم مطالبة قاضي الامور المستعجلة بمصادرة صحيفة ما عقب إثباته انها نشرت امرا يضر بالامن القومي .

وإتهم النائب البرلماني مجدي شمس الدين وزارة العدل بالعجزعن تجاوز الحصانات الممنوحة لمنسوبي القوات النظامية المرتكبين لجرائم قتل في إحتجاجات ومظاهرات وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وطالب برفع الحصانات عنهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة

وصوب النائب محمد المعتصم حاكم انتقادات لاذعة لاوضاع حقوق الانسان بالبلاد، واعتبر بيان وزير العدل يستخف بعقول اعضاء المجلس، وقال انه بيان انشائي وتحية ومجاملة ولا يرقى ان يقدم للبرلمان.

وتابع “نحن نبحث عن احترام حقوق الانسان فى كل السودان، وحقوق الانسان ترتبط مباشرة بالمواثيق الدولية ولذا يجب ان يكون هناك قدر من احترام حقوق الانسان وهي حزمة واحدة لا يمكن تجزأتها الان نحن نتحدث وهناك صحيفة تمت مصادرتها اليوم، وينبغي أن نراجع كل التشريعات خاصة والرئيس يتحدث عن عهد جديد”.

وأضاف حاكم “اين العهد الجديد، هل هذه الورقة القديمة.. حق الانسان مرتبط بالحوار الوطنى وهو امر يحتاج الى ارادة ونحتاج الى مراجعة كل التشريعات والقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات”.

من جهته ترافع العضو عبد القادر سالم، عن الفنانين الذين تمنعهم السلطات من إقامة حفلات غنائية، وقال ان بيان وزير العدل كُتب على عجل وهناك تفاصيل اغفلها، منتقداً تضييق الحريات.

ومضي يقول “مغني يقول لهذا النظام ارحل يا نظام، لماذا نمنع حفلاته”، في إشارة الى الفنان ابوعركي البخيت، الذي منعت له اكثر من حفلة جماهيرية بالخرطوم.

وتصدى النائب أمين حسن عمر لمطالبات لنواب دعت لالغاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والاكتفاء بمفوضية حقوق الانسان، قائلا أن لكل من الواجهتين قانونا ينظم عملها.

وأضاف “وبالتالى نحتاج لاعادة النظر والمجلس مجلس استشارى للحكومة ومن واجبه ان يشير للحكومة.”

وشدد على كذب كل من يزعم بان حالة حقوق الانسان فى اي بلد لا تشهد انتهاكات، لافتا الى ان واجب الدولة يكمن في المسارعة لمعالجة وجبر الضرر الناتج عن تلك الانتهاكات.

وتابع “ليس هناك اى داع لان يعد المجلس تقريرا عن حقوق الانسان بل هذا صميم عمل المفوضية والمجلس وجوده مهم جدا ولا غنى عنه ينبغى ان يتوائم مع المفوضية ولابد ان نبدأ اعادة النظر فى عدد من التشريعات لقيادة الاصلاح واستكمال التنمية”.

واردف “عندما تصادر الصحف احيانا تكون هناك دواع موضوعية، واحيانا يكون تعسفا لا نستطيع منعه، لان القانون يعطى ذلك الحق”.

وطالب أمين رئيس البرلمان بتقديم إلتماس لدى رئيس الجمهورية لتسمية او تفويض وزير يمثل جهاز الامن والمخابرات الوطني امام البرلمان ويجيب عن الاسئلة المتعلقة بإختصاصاته.

بيان السودان أمام مجلس حقوق الانسان

وفي جنيف شدد وزير الدولة بالعدل أحمد أبوزيد ،علي إستمرار الحوار فيما يتعلق بنداء السلام بولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق، لتحقيق تطلعات المواطنين في السلام والأمن والاستقرار وتطبيق القانون على الكافة تحقيقاً لمبدأ سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة .

وقال في بيان السودان الذي قدمه أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف الاثنين، بان السودان يولى أهتماماً متعاظماً لقضايا حقوق الانسان ، ويعمل على تعزيز وترقية ملف حقوق الانسان بكل ولايات السودان ، وذلك في إطار العمل القانوني والدستوري ، والقوانيين الوطنية التي تتماشى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان ،مشيراً الي إعتماد الخطة الوطنية العشرية بالسودان للاعوام 2013 ـ 2023.

وأكد الوزير أن الخطة تمضي عبر آليات المفوضية القومية لحقوق الانسان ، والمجلس الاستشاري، ومؤسسات المجتمع المدني الثقافية والاقتصادية من خلال المجلس الأعلى للسكان والمجلس الأعلى للتمويل الاصغر، وصناديق التكافل والأجهزه المعنية بحقوق المرأة والطفل.

وكشف أبوزيد عن إجتماع عقد مع سفراء الدول العربية والافريقية بجنيف، مؤكداً التزام السودان بالمواثيق الدولية والاقليمية المنظمة لحقوق الانسان بالاضافة إلى ما جاء في مبادئ دستور 2005 التي تقوم الدولة بتطبيقها ومن ضمنها حقوق الديمقراطية والشورى ، وانتقال السلطة وفق انتخابات حرة ونزيهة.