تقارير: وزير العدل السوداني أسقط الأحكام الصادرة ضد الصياديين المصريين

الخرطوم 20 يونيو 2015 ـ قالت تقارير صحفية مصرية، إن وزير العدل السوداني قرر إسقاط الدعاوي والأحكام القضائية ضد 106 صيادين مصريين، احتجزوا بداية شهر إبريل الماضي، بمدينة بورتسودان بتهمة اختراق المياه الإقليمية، والصيد غير المشروع داخل المياه الاقليمية السودانية.

ونقلت التقارير عن نقيب الصيادين في السويس بكري أبو الحسن، أن المحكمة السوادنية قضت بمعاقبة الصيادين المصريين بالسجن فترات من 6 شهور لعامين، أو دفع غرامة مالية قدرها 5 الاف جنية سوداني عن كل صياد مصري، بإجمالي غرامة تزيد عن 670 ألف جنية مصري، لاتهامهم باختراق المياه الاقليمية والصيد غير المشروع.

وأضاف فى بيان إعلامي ان القرار جاء بعد اجتماع ضم وزير العدل السوداني، والسفير المصري فى السودان، والمسؤولين السوادانيين واجريت مشاورات واتصالات بين الجانبين المصري والسوداني، انتهت الى قرار وزير العدل، والذي قرر ايضا إيقاف جلسات التحقيق مع الصيادين.

وأشار بكري الى ان اجتماعات متواصلة بحضور اصحاب المراكب تجري بالسودان للمضي فى اجراءت الافراج عنهم تهميدا لخروجهم، وعدوتهم الي مصر خلال الايام المقبلة.

وارجع بكري النتائج المتقدمه من إلغاء الاحكام، ومفاوضات عودة الصيادين، الي العلاقات الطيبة التى تربط بين الجانبين المصري والسوداني، وتفهم الجانب السوداني لموقف الصيادين، فى ظل علاقات الجوار التى سادت الاجتماعات بين الجانبين لحل ازمة الصيادين.

كانت السلطات البحرية السودانية احتجزت 3 مراكب صيد فى 8 ابريل الماضي، على متنها 106 صياد، خرجوا من ميناء الأتكه فى رحلة صيد خارج خليج السويس، قاصدين ميناء برنيس، وعقب استيقافهم قادتهم السلطات السودانية الي ميناء بورتسودان الواقع على ساحل البحر الأحمر.

و تم احتجاز مركب الصيد الاميرة مريم وعلى متنها 35 صيادا، والاميرة ملك وعلى متنها 35 صيادا، والهادي الرحمن وعلى متنها 36 صيادا.