“الشعبي”: خلافات الحزب الحاكم الداخلية تعرقل الحوار الوطني

الخرطوم 15 يونيو 2015 – قال مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان، إن خلافات بأروقة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، تمثل العقبة الرئيسية أمام إنطلاق عملية الحوار الوطني، ودمغ قيادات جرى إبعادها من التشكيل الوزاري، الأخير بالعمل على عرقلة العملية، ودعا الحكومة للانفتاح تجاه بسط الحريات والافراج عن المعتقلين والتوقف عن مصادرة الصحف ومعاقبة مخالفيها بالاعتقال كأساس لتطمين رافضي الحوار.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة في مقابلة مع “سودان تربيون” الإثنين، إن الحكومة وقوى المعارضة المؤيدة للحوار اتفقت على خارطة طريق تضمنت إطلاق الحريات، ووقف الحرب، وفتح ممرات آمنة لإيصال الاغاثة للمحتاجين، والافراج عن المعتقلين، مع تأمين وصول ومغادرة حملة السلاح.

وأضاف “لكن الحكومة تثاقلت عن تنفيذ الخارطة حتى تجري الانتخابات”.

وأوضح أنه بعد إنقضاء الانتخابات عقدت آلية الحوار المعروفة إختصارا بـ “7+7” إجتماعها، وتقرر دعوة اللجنة التنفيذية للحوار للإنعقاد، إلا أن الخطوة وفقا لرحمة رهينة بموافقة الرئيس عمر البشير، متوقعا إنطلاق العملية خلال الأيام المقبلة.

ورجح المسؤول أن يكون تأخير الحكومة، طمعا منها في انضمام حاملي السلاح، مستدركا بالقول “يبدو أن الرأي داخلها ليس موحدا، بدليل أن منهم من يتحدث عن حسم الحركات بالسلاح على غرار النظرية السيرلانكية، بينما يرى آخرين أن ضعف ذات القوى يمكن أن يجبرها على الانضمام للعملية”.

واسترسل رحمة بالقول “يبدو أن نظرية الحسم العسكري كانت لها اليد العليا، سيما بعد معركة “قوز دنقو” وما حدث لحركة العدل والمساواة التي تمثل أكبر قوة ضاربة”.

وشدد مسؤول العلاقات الخارجية على أن تمسك حزبه بالحوار يأتي إنطلاقا من أنه الخيار الآمن للسودان، مردفا “لا يوجد أي طرف محاور يحصل على ما يطلبه 100% لكن ربما يجد جزءا كبيرا مما يريد ، وبالتالي يمكن الوصول الى منطقة وسطى”.

وأشار الى أن حزبه يأمل في مضاغطة اكبر لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ليبدأ الحوار خاصة وانه أجرى انتخاباته وأعلن الحكومة الجديدة.

وقطع بشير رحمة بحتمية إشراك حاملي السلاح، وقوى المعارضة في العملية، معتبرا مقاطعة تلك الجهات من شأنها الانتقاص من جدوى الحوار الوطني.

ولفت في ذات الوقت الى أن العقبة الرئيسة حاليا تتمثل في المؤتمر الوطني الحاكم نفسه، وقال “من خلال قراءتي لتشكيل الحكومة، ورئاسة البرلمان ومجلس الولايات، يبدو أن الحزب الحاكم يعاني خلافات داخلية، هي التي تعطل الحوار، ونخشى أن تكون “غبائن” بعض ممن تم ابعادهم تؤثر سلبا على الحوار”.

وردا على ما اذا كانت مجموعة المبعدين تؤثر على مراكز اتخاذ القرار، قال بشير “أصحاب الغبائن اسميهم الدولة العميقة، وهم حكموا لـ 25 عاما، ولديهم مؤيدين في الجيش والأمن والاقتصاد ويمكنهم ببساطة تعطيل التحركات وإثارة الشارع”.

وأردف “لا يمكن أن تقصى من كان يحكم سنوات طوال بجرة قلم، ولذلك حتى هؤلاء ينبغى تطمينهم والاتصال بهم لمصلحة البلد”.

وحث بشير المؤتمر الوطني على توحيد صفه الداخلي، سيما وأن كثيرون يرون الآن أن المؤتمر الوطني بات هو البشير فقط.

وتابع “حتى من أتى بهم سواء في الحزب أو المجلس الوطني ومجلس الولايات، هم من جماعة الـ “YES MEN” ، وهذا ما يجعل مجموعات، خاصة الاسلاميين في الوطني يرون أن جهدهم، وما بذلوه من لدن الانقلاب الى غيره، خرج من أيديهم وبقي بيد شخص واحد”.

وتوقع بشير رحمة أن تعود الاحزاب التي خرجت من الحوار، وبينها “الاصلاح الآن” ومنبر السلام العادل الى العملية من جديد، مشيرا الى ان قيادات تلك الأحزاب أرسلت إشارات تفيد باستعدادها للانضمام للحوار في ظل انعدام أي مخارج أخرى.

وقال إن الحكومة في المقابل مطلوب منها، فتح باب الحريات، والتوقف عن مصادرة ومعاقبة الصحف ومنع الاعتقالات للأصوات المخالفة، ومجادلتها بالحسنى طالما أنها لم تحمل السلاح، كما دعاها لاعلان وقف إطلاق النار، وان استدعى الامر تسميته بـ “وقف إطلاق النار الانساني” لتسمح بمرور المساعدات وبالتالي كسب ثقة المعارضين والمجتمع الدولي.

كما دعا رحمة آلية “7+7” لتكثيف عملها مع الأحزاب الممانعة، والدول الغربية وأمريكا باعتبارها من الداعمين للحوار الوطني، كما أن لدى تلك الدول تأثير واضح على حاملي السلاح.