جدل في البرلمان حول قانونية مراسيم جمهورية أصدرها البشير
الخرطوم 8 يونيو 2015 ـ أحال رئيس البرلمان السوداني مراسيم جمهورية أصدرها الرئيس عمر البشير إلى لجنة طارئة بغرض الدراسة بعد إعتراض نواب على وزير رئاسة مجلس الوزراء الذي تلا مرسومين دستوريين على أعضاء المجلس الوطني “للعلم فقط”.
واثارت المراسيم الجمهورية التي عرضت على البرلمان في جلسة، الإثنين، جدلا وخلافات بين بعض النواب فيما يختص بحق الإصدار والسريان لتلك المراسيم من دون أن يجيزها البرلمان.
وأودع وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر مرسومين دستوريين تتعلقان باتفاقية القرض وقانون الإمدادات الطبية.
وقال سعد إنه قرأهما على البرلمان للعلم فقط، الأمر الذي أثار حفيظة العضو محمد الحسن الامين واعترض على الإجراء، وقال إن المجلس الوطني لم يفوض رئيس الجمهورية للمصادقة على المعاهدات الدولية استنادا على نص المادة “56/ 6” التي تعطي المجلس الحق في تفويض رئيس الجمهورية للمصادقة على المعاهدات الدولية.
وتابع الأمين “المجلس لم يفوض رئيس الجمهورية، وبالتالي فليس من حق الرئيس أن يصادق عليها”، وطالب بإحالة المراسيم للجنة الطارئة للنظر فيها.
وحسم رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر الجدل واكد أن المجلس يجوز له تفويض رئيس الجمهورية أثناء غيابه بحسب اللائحة، وزاد “إذن فالأمر مستقيم”، موضحا أن المراسيم الدستورية “تقبل جملة أو ترفض جملة”.
وشكل البرلمان لجنة طارئة لدراسة المراسيم الدستورية المؤقتة، مثار الخلاف، برئاسة عمر أدم رحمة وعضوية الحاج آدم والشريف عمر بدر، وطلب من اللجنة عرض تقريرها في جلسة الإثنين القادم.