القوى السياسية تندد بإعدام إثيوبيا للجنود الأسرى

الخرطوم 27 يونيو 2022 ــ أدان قادة قوى سياسية تقاوم الحكم العسكري، عملية إعدام السُّلطات الإثيوبية لـ 7 جنود سودانيين ومواطنا، بعد أسرهم في الحدود الشرقية.

ووصل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إلى منطقة الأسرة التابعة لمحلية الفريشة ــ وهي المنطقة التي أُسر فيها الجنود بالأربعاء، بعد ساعات من إعلان السودان إعدام اثيوبيا للجنود والمواطن ليل الأحد.

وقالت الخرطوم إنها بصدد استدعاء سفيرها في أديس أبابا للتشاور، فيما جرى استدعاء سفير إثيوبيا لدى الخرطوم لإبلاغه احتجاج وإدانة السودان للعملية التي وصفها بالجريمة النكراء.

وأدان رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، “تصفية القوات الإثيوبية لـ 7 جنود سودانيين بعد أسرهم”، معتبرا الأمر بمثابة جريمة كاملة تخالف كل القوانين والشرائع والأعراف.

وأعلن بابكر مساندة التجمع الاتحادي للجيش في قيامه بواجبه المقدس في الدفاع عن أراضي وحدود السودان.

وقالت مصادر عسكرية لـ “سودان تربيون”، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش السوداني والإثيوبي في مناطق بمحليتي القريشة وباسندة.

وأشارت إلى أن الجيش تصدى لهجوم من قوات إثيوبية على منطقة قلع اللبان شرق الأسرة، التابعة لمحلية الفريشة بولاية القضارف.

وادان الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية بشدة إعدام جنود القوات المسلحة والمواطن ،وقال إن العمل يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب كما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني الذي يمنع قتل الأسرى.

وأكد ادريس لسودان تربيون دعمه ومساندته لقوات الشعب المسلحة وهي تؤدي دورها في حماية الحدود وسيادة الوطن.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن “إعدام سبعة جنود سودانيين وآخر مدني – كانوا أسرى – بواسطة الجيش الإثيوبي خبر صادم ومؤلم، كما إنه عملٌ غادرٌ يأباه الوجدان السليم ويتنافى مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية”.

وأضاف: “الحكومة الإثيوبية مطالبة بتوضيح ملابسات هذه الجريمة البشعة، وعلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحقيق والمحاسبة”.

بدوره، وصف نائب رئيس الحركة الشعبية ــ شمال ياسر عرمان، عملية الإعدام بأنها “جريمة نكراء وجريمة حرب يحاسب عليها القانون الإنساني الدولي وتسئ لعلاقاتنا التاريخية مع إثيوبيا، وقيم الاتحاد الأفريقي”.

وعلقت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي على عملية الإعدام وقالت إنها “تصرف يتنافي مع قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني بقتل الأسرى العسكريين ويشكل عدوانا على مواطن مدني”.

وعرضت إثيوبيا صور الجنود بعد إعدامهم على الملأ، وفقًا للجيش السوداني، وهو أمر يُعتبر انتهاكا للكرامة الإنسانية.

والأسبوع الفائت، نشرت إثيوبيا تعزيزات عسكرية من الجيش والمليشيات على الحدود الشرقية، لدعم وإسناد مزراعو قومية الأمهرا الذين يتأهبون لفلاحة الأراضي السودانية.

واعتبرت حكومة الظل بحزب بناء السودان إعدام مواطن وسبعة جنود من الأسرى انتهاك واضح للأعراف والقوانين الدولية و لاتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى.

ودعت وزارة الخارجية للتعاون مع وزارة العدل لمتابعة قضايا الحدود الموجودة حاليا وإقامة الدعاوى القانونية المطلوبة وتجنيب خيارات العمل العسكري لحل الأزمات والمنازعات قدر المستطاع.

وأعاد الجيش السوداني مُنذ نوفمبر 2020، انتشاره في الحدود المحاذية لإثيوبيا، شرقي البلاد، واسترد مساحات زراعية خصبة كان يحتلها إثيوبيين طوال 26 عامًا بدعم وحماية من مليشيات وجيش بلادهم.

وتسبب إعادة الانتشار الذي استعيدت بموجبه 95% من الأراضي السودانية في توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، وتصل ذروة التوتر عادة مع بداية فصل الخريف، حيث تحاول مليشيات مدعومة من إثيوبيا عرقلة فلاحة الأراضي الزراعية المستردة