محكمة “القساوسة” تواصل جلساتها والمتحري يكشف عن اتصالات بمنظمة يديرها أمريكي
الخرطوم 1 مايو 2015- عقدت لليوم الثاني على التوالي،الاثنين، جلسة محاكمة إثنين من قساوسة جنوب السودان ، بالخرطوم، على خلفية إتهامهم من جهاز الأمن السوداني بالتخابر وإثارة الفتن والنعرات القبلية، وكشف المتحري معلومات جديدة في القضية بينها إتصال المتهمين بمنظمة وصفها بالمعادية،يديرها امريكي من أصل الماني.
وبدأت في 19 مايو محاكمة القساوسة، بعد أن إقتادهما جهاز الأمن والمخابرات السوداني، في توقيتين مختلفين، وهما يتبعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية لجنوب السودان.
واعتقل أحدهما في ديسمبر من العام الماضي، أثناء مخاطبة اقامها في الكنيسة الانجيلية ، بينما اقتيد مواطنه الآخر ين في يناير الماضي.
وقال المتحري في البلاغ مقدم شرطة محمد خير إبراهيم ان المتهمين الأول والثاني،إعترفا خلال التحري بملكيتهما لأجهزة الحاسوب الشخصية، التي حوت تقاريرا حول المناطق المحررة وغير المحررة في كل من “فنقا وجبل مرة ومكلات”بولاية جنوب دارفور، تمت الاشارة اليها بان مواطنيها حرورا وتتبع للمعارضة .
وأوضح المتحري أمام محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي أحمد محمد غبوش، ضبط مراسلات بين المتهم الاول والثاني وأحد المسؤولين بدولة جنوب السودان،بجانب مراسلات بين المتهم الاول وشخصية تحمل الجنسية الأمريكية من أصل الماني تدير منظمة ” تحالف الوصول العظيم”.
” وقال المتحري أن ذات المنظمة غير مسجلة في السودان وعدها جهة معادية ، لايحق لها ممارسة اي نشاط .
وأشار الى أنها تتولى جمع معلومات عن طريق منسقين لها بالولايات ، لافتا الي رصد مستندات بجهاز “إيباد ” خاص بالمتهمين ارسلت لجهات معادية وأوضح أن ذات المستندات سيتم مناقشتها لاحقا بواسطة شهود الاتهام.
ونفي المتحري علاقة الكنائس بموضوع الاتهام وأكد عدم تناوله كمتحري لاي كنيسة أثناء البلاغ.
وكشف المتحري أيضا عن العثور في جهاز الكمبيوتر على خريطة عليها شعار المؤتمر الوطني علي شكل يد بها سكين ، تشير الي تقسيم السودان.
وفي السياق طالب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين مهند مصطفى، بشطب الاتهامات في مواجهة موكليه وقال أنها تفتقر الى المنطق.
وطالب المحامي، هيئة الاتهام بالكشف عن أسماء الجهات المعادية للسودان، التي تسلمت وثائق من المتهمين، بحسب ما افاد المتحري في البلاغ.
ويواجه القساوسة بلاغات جنائية تحت المواد (26) ، و(50)، و(51)، و(53)، و(62)، و(125) من القانون الجنائي السوداني، حيث تصل العقوبة فيها حال تمام الغدانة حد الإعدام.