مسؤولون في حكومة القضارف يتهمون رئاسة ديوان الزكاة بالكيد للولاية
القضارف 29 مايو 2015 ـ اتهم مسؤول في حكومة ولاية القضارف، رئاسة ديوان الزكاة بالكيد للولاية بعد اجازتها قانونا ولائيا للزكاة جمدته قيادة الدولة، وهدد بتحريك القانون حال استمر تعطل العمل وتجمهر المستحقين بمقر الديوان بالقضارف بعد نقل قياداته إلى الولايات.
وطالب مستحقون بتسليمهم وسائل الإنتاج التي خصصت لهم في “نفرة العطاء” وسط غياب كامل لإدارة المشروعات وأمين الديوان الجديد بالقضارف.
وتداول المجلس التشريعي لولاية القضارف في جلسة خصصت للاستماع لتقرير وزارة الرعاية الاجتماعية حول الآثار المترتبة على تعطيل ديوان الزكاة الاتحادي لدولاب العمل بمقر الديوان في القضارف.
وأفاد عضو المجلس الصافي العوض أن ماحدث شأن داخلي يلي الأمانة العامة لديوان الزكاة وهي المسؤولة عن توقف دولاب العمل.
واستغرب الصافي نقل موظفين في الدرجات العليا وإيفاد عشرة موظفين في الدرجة الرابعة عشر وخلو الدرجات الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشرة والتي تم نقل الموظفين الشاغلين لها الى ولايات دارفور وكردفان.
وانتقد أعضاء المجلس إجراءات المراجعة التي تتم بصورة خفية وسرية وخلقت حالة إرهاب ـ بحسب وصفهم ـ للموظفين بديوان الزكاة في ولاية القضارف.
وقال وزير الرعاية الاجتماعية محمد عبد الفضيل السني في معرض رده على أسئلة المجلس إن مجلس الأمناء والوزارة لم يتم استشارتهما نهائيا وإن ما تم من تنقلات حدث مركزيا.
وتابع السني “إن أداء الديوان تأثر خلال الأسابيع الماضية وكانت نتيجته التجمهر اليومي للمستحقين المطالبين بحقوقهم”.
ووصف قيادي بحكومة القضارف، ما يحدث من قبل الأمانة العامة لديوان الزكاة محاولة استفزاز وتصفية حسابات لما قام به المجلس التشريعي لولاية القضارف العام الماضي من إجازة لقانون الزكاة الولائي والذي تم تعطيله عقب تدخل جهات رئاسية.
وأجاز المجلس التشريعي لولاية القضارف في يونيو 2014، قانون الزكاة الولائي، ويكفل القانون الجديد للولاية سلطة إدارة موارد الزكاة ماليا وإداريا وأتاح وضع لائحة لشؤون العاملين به.
ولم يستبعد القيادي ـ فضل حجب اسمه ـ عودة تحريك القانون الولائي إذا استمر تعطيل دولاب العمل بديوان زكاة القضارف وتضرر أهل الولاية المستحقين.
وتعد إجازة قانون الزكاة بالولاية سابقة أولى من نوعها، حيث تدار الزكاة اتحاديا، بينما نص قانون الزكاة الجديد بالقضارف على أن يكون دور المركز تنسيقيا فقط، وذلك قبل ان تتدخل قيادة الدولة وتلغي القانون.