السودان: أحكام الإعدام بحق مرسي وأعوانه “شأن داخلي”
الخرطوم 17 مايو 2015- قالت الحكومة السودانية، إن قرار القضاء المصرى بانزال عقوبة الإعدام على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ونحو مائة من أعوانه في تنظيم الأخوان المسلمين “شأن داخلي”.
وقضت محكمة في مصر، السبت، بإعدام الرئيس مرسي وآخرين، في قضية كان يواجه فيهما اتهاما بالهروب من السجن، وقررت إحالة أوراق المدانين إلى المفتي لاستيضاح رأيه في الإعدام، مع تحديد الثاني من يونيو موعدا للنطق بالحكم النهائي.
وعلى النقيض من موقف حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة حسن الترابي الذي دان الأحكام، وحذر من عواقبها، قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السودانية، علي الصادق فى تصريحات صحفية، الاثنين، “إن ما يدور في مصر من محاكمات شأن داخلي، والحكومة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن الخرطوم كانت التزمت الصمت لفترة من الوقت حيال تحديد موقف من الانقلاب على حكم الرئيس مرسي، حين أطاح وزير الدفاع حينها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي، قبل ان تعود لتقول أيضا إن ما حدث في مصر من تغيير “شأن داخلي”.
وبرغم ذلك لم تمنع الحكومة السودانية احتجاجات نظمتها قيادات محسوبة على التيار الإسلامي، غضبا على الاطاحة بحكم الإخوان في مصر، حيث شارك فيها قيادات من حزب المؤتمر الشعبي، وبعض أفراد الجالية المصرية في الخرطوم.
ووقع الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013 بعد احتجاجات ومظاهرات شعبية طالبت برحيله، وتم خلعه فعليا في الثالث من يوليو ذات العام.
وحصد قرار إعدام الرئيس مرسي وأنصاره استنكارا من دول عديدة على رأسها أمريكا وألمانيا وتركيا، كما دانته منظمات حقوقية، حيث اعتبرته منظمة العفو الدولية، “تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة”، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة.