تحقيق لمفوضية الانتخابات يستبعد شبهة التخريب في تعثر الإقتراع بالجزيرة

الخرطوم 7 مايو 2015 ـ استبعد تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها مفوضية الانتخابات السودانية حول تعثر انطلاق عملية الإقتراع بولاية الجزيرة القريبة من الخرطوم، شبهة وجود عمل تخريبي، وحمل المسؤولية لرئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالولاية لإرتكابهم “أخطاء إدارية فادحة”.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أقرت في أول يوم للإقتراع في 13 أبريل، بتعثر العملية في ولاية الجزيرة، حيث أبدت القوى السياسية بالولاية الوسطية إمتعاضها من الإرتباك الذي ساد اليوم الأول واختلاط بطاقات الاقتراع، ما تسبب في مد فترة الإقتراع ليومين.

وأكد تقرير لجنة التحقيق، عدم وجود شبهة عمل تخريبي مضاد للإنتخابات أو أي أيادي خفية أو مؤامرة حيال ما تم من قصور.

وقال بيان من رئيس المفوضية القومية للإنتخابات مختار الأصم حول تقرير اللجنة إن اللجنة العليا للانتخابات بولاية الجزيرة فشلت في تنفيذ قرارات وتعليمات المفوضية، كما أن أدائها اتسم بكثير من الإهمال وسوء المتابعة ما أدى للقصور، مبيناً أن المفوضية اتخذت الإجراءات المحاسبية الإدارية والقانونية حيال رئيس وأعضاء اللجنة.

وحسب البيان فإن لجنة التحقيق خلصت إلى أن بطاقات الإقتراع وكافة المعينات وصلت كاملة لمخازن اللجنة العليا وإكتملت تماماً في الثاني من أبريل، أي قبل أكثر من 11 يوم من موعد بدء الإقتراع، بشهادة رئيس اللجنة العليا بالولاية.

وأشار تقرير لجنة التحقيق إلى أن رئيس اللجنة العليا للولاية لم يلتزم بالتوجيه الصادر من مفوضية الانتخابات الخاص بفتح “كراتين” البطاقات بغرض مراجعتها والتأكد من سلامة محتوياتها والتبليغ عن أي خلل بجانب عدم إلتزامه بإيصال البطاقات لمراكز الإقتراع قبل 48 ساعة كما هو مطلوب، حيث تم توزيع بطاقات الإقتراع قبل سويعات من التاريخ المحدد للإقتراع، ما نتج عنه أن العديد من المراكز لم يتسلم البطاقات خلال اليومين الأولين لأيام الإقتراع المعلنة.

وذكر التقرير أن الشاحنات المحملة بالبطاقات للدوائر والمراكز لم تتحرك في الوقت المحدد بسبب إخفاق لجنة الانتخابات بالولاية في صرف مستحقات أصحاب الشاحنات بالرغم من وجود المبلغ المرصود في عهدة اللجنة.

يذكر أن رئيس المفوضية القومية للانتخابات أصدر في 16 أبريل قراراً بتكوين لجنة تحقيق في الموضوع برئاسة عبد الله أحمد مهدي نائب رئيس المفوضية، بعد أن فوجئت المفوضية بورود معلومات بعدم فتح عدد من مراكز الإقتراع في ولاية الجزيرة في اليوم الأول للإقتراع.

وحصرت لجنة التحقيق 152 مركزا لم تصلها بطاقات الإقتراع أو وصلت خطأ من مجموع 1118 مركز إقتراع، ليتم تشكيل أربعة فرق عمل قسمت على جنوب وشرق ووسط وشمال ولاية الجزيرة بمهمة محددة هي سرعة فتح المراكز المتوقفة بتوفير مواد وبطاقات الإقتراع.

وأبان التقرير أن لجنة الخبراء وفقت في فتح 100 مركز في ظرف 24 ساعة، وفي اليوم التالي تم فتح بقية المراكز.

وأكد البيان أن لجنة التحقيق باشرت عملها بعد إكتمال عملية الإقتراع وزارت مخازن اللجنة العليا بالولاية للوقوف على سلامة التعامل مع البطاقات، واستجواب أمين مخازن اللجنة العليا بالولاية للوقوف على سلامة إجراءات التعامل مع البطاقات من حيث سلامة الإستلام والمطابقة والتوزيع، واستجواب ضابط الدائرة المكلف من قبل رئيس اللجنة العليا لمساعدة أمين المخازن في مراجعة البطاقات وتوزيعها بالولاية، إضافة لاستجواب رئيس اللجنة العليا بالولاية.