السودان يرفض محاولات الزج بالأجندة السياسية في قضية مياه النيل
الخرطوم 25 مارس 2015- رفض وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني محاولات بعض الجهات ربط قضية مياه النيل وإنشاء سد”النهضة” الأثيوبي بالخلافات السياسية، وعد قضية المياه تمثل “حياة كاملة” وأخذ لحقوق السودان بعيدا عن اي أجندة سياسية.
وقال وزير الري السوداني معتز موسى في تنوير صحفي الأربعاء، إلى أن كل السلبيات من إنشاء سد النهضة كانت ولا تزال محل الدراسة لتحاشيها، لأن السد له آثار إيجابية كبيرة على السودان وأثيوبيا ومصر.
وأوضح موسى أن موقف السودان من السد، تم بناءً على دراسة تم إعدادها بعناية وعلمية فائقة شملت النواحي البيئية والاقتصادية كافة.
وقطع الوزير بعدم طرح اي قضية سياسية تتقاطع مع المياه ، ووصف الوضع المائي للسودان حاليا بانه الأسوأ.
وأضاف “اي تطور يحدث في نهر النيل يعطي أمناً ”
وشدد على ان السودان “لاينوي أخذ متراً مكعب واحد لايستحقه ،كما انه لن تتنازل عن متراً مكعبا منحته اتفاقية 1959م.”
وقال موسى ان الخرطوم لعبت دورا أساسيا في الاتفاق الموقع أخيرا وطمانت على اساسه مصر، واكد على انها لم تتلق طلبا من القاهرة لتمرير “شئ مقبل آخر”،مستنكراً تداخل وربط بعض المشكلات السياسية مع قضايا المياه وقال ان ذلك ليس من الحكمة في شئ.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.